أصدر مكتب النائب العام، أمس، أمراً بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في الحكومة الليبية، مبروكة توغي عثمان، احتياطياً وذلك على خلفية فساد مالي وإداري. وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، عبر بيان صحافي، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن «النيابة العامة أمرت بالحبس الاحتياطي للوزيرة توغي عثمان، على ذمة قضية ارتكاب الوقائع، وقيام جرائم الحصول على المنافع بالمخالفة للقوانين، التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له». وأكد البيان تورط الوزيرة في «تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة، وتتبع أوجه صرف المال العام». ويعد التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتب والنشر، وقاعة الاجتماعات، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، رغم قيام الوزارة بصيانة كل هذه المقار العام الماضي، أبرز التهم المنسوبة للوزيرة. ولم تصدر الحكومة الليبية أي تعليق رسمي حتى الآن حول قرار حبس الوزيرة. ويأتي قرار الحبس «الاحتياطي» لوزيرة الثقافة، عقب نحو عشرة أيام من توقيف وزير التعليم، موسى المقريف، على خلفية تعثر توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي، ما تسبب في عدم انطلاقه. وتكررت عمليات الحبس «الاحتياطي» للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم، أو الحكم عليهم بأحكام مخففة. وتعيش ليبيا منذ أكثر من عقد في حالة من الفوضى، وتقع البلاد ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، في ظل حالة عدم الاستقرار، وغياب المحاسبة الفاعلة في جرائم إهدار المال العام.