أصدر مكتب النائب العام في ليبيا اليوم (الأربعاء)، أمرا يقضي بـ "الحبس الاحتياطي" لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، لتورطها في تهم فساد مالي وإداري. وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي نشره عبر صفحته على (الفيسبوك)، بأنه "إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وقيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها السنة الماضية، معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق". وأضاف البيان، "وجه النائب العام باستعجال إجراءات التحقيق لاستجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه، واتخذت جملة من الإجراءات، أخرها استجواب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية اليوم، وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية". وأكد النائب العام، صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرفه في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام. وكان النائب العام أمر بـ ،"الحبس الاحتياطي" الأسبوع الماضي لوزير التعليم في الحكومة الليبية موسى المقريف، بسبب تأخر توريد الكتاب المدرسي للعام الحالي. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي. لكن هذه السلطة -الحكومة المؤقتة- فشلت في التحضير للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الجاري، وأجلت إلى أجل غير مسمى.