قوبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بانتقاد من قبل فصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم (الأربعاء) في وقت وافقت إسرائيل على سلسلة إجراءات لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية على إثر اللقاء. والتقى عباس الليلة الماضية غانتس في منزل الأخير في "روش هاعين" شرق مدينة تل أبيب وسط إسرائيل حيث ناقشا مختلف "القضايا الأمنية والمدنية" بحسب بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن اللقاء يمثل "استفزازا للجماهير الفلسطينية الذين يتعرضون يوميا للحصار في قطاع غزة وتصعيدا عدوانيا" يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية في الضفة الغربية والقدس. وأضاف البيان أن اللقاء بين عباس وغانتس بمثابة "استهتار" بمعاناة الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية الذين يمارس ضدهم أنواع الانتهاكات، معتبرا أن اللقاء لا يخدم إلا الجانب الإسرائيلي. وأشار إلى أن الأولى بالرئيس عباس أن يلتقي بالكل الوطني الفلسطيني لاتخاذ الخطوات العملية التي تضمن تعزيز عوامل قوَة الشعب الفلسطيني والاستناد إليها للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي. وتابع البيان أن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة وطنية صادقة مخلصة قادرة على حماية حقوقه وثوابته الوطنية والدفاع عنها وتعبر عن تطلعاته في انتزاع حقوقه، وتحرير أرضه والعودة إليها. ويعد اللقاء هو الأول من نوعه بين عباس ومسئولين إسرائيليين في إسرائيل، علما أن الرئيس الفلسطيني التقى مع غانتس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في أغسطس الماضي وسبق أن تلقى مكالمات هاتفية من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الامن العام الإسرائيلي عومير بارليف في يوليو. وجاء اللقاء بين عباس وغانتس تزامنا مع تصاعد التوتر الميداني بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وأصيب المئات خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه بشدة اللقاء بين عباس وغانتس، معتبرة إياها "تكريسا للدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية التي تبحث عن حلول للخروج من أزماتها". وقال البيان إن اللقاء يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني "لأشد الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين وبحماية من قوات الجيش الإسرائيلي الذي يتلقي التعليمات من غانتس". وأضاف البيان أن اللقاء "تجاوزا لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الإرهاب الاستيطاني الذي لم يبق منطقة في الضفة والقدس إلا وجعلها هدفاً لمشاريع الضم الاستعماري"، داعيا إلى موقف وطني لحماية الإجماع الرافض للعودة إلى المفاوضات تحت أي مبرر. من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن اللقاء "المرفوض والمتعاكس مع المطالب الوطنية يؤكد أن السلطة الفلسطينية ما زالت تراهن على المفاوضات سبيلا وحيدا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن اللقاء يعطي مساحة أكبر لإسرائيل "للتمادي بارتكاب الممارسات والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان على أوسع مساحة من الأرض الفلسطيني بما يعمّق احتلالها". أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقالت إن اللقاء في هذا التوقيت الذي يدور فيه الحديث عن عقد المجلس المركزي الفلسطيني المقرر الشهر المقبل يعتبر استباقا للأحداث وتحديدا مسبقا لما يمكن أن يكون عليه الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات لن يكتب لها التنفيذ. وأكدت الجبهة في بيان منفصل رفضها للقاء، مطالبة الفصائل الفلسطينية بالعمل على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتشكيل حالة وطنية وشعبية تعمل على التصدي لجماعات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي. وفي السياق ذاته، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن اللقاء يحمل رسالة يفهم من خلالها بأن العلاقات تمضي بشكل طبيعي مع إسرائيل في وقت ترفض فيه حكومتها أي بحث سياسي لحل الصراع الفلسطيني والإسرائيلي وتصر على القتل اليومي والتوسع الاستيطاني. وجاء اللقاء بين عباس وغانتس قبل نحو شهر من اجتماع مقرر للمجلس المركزي الفلسطيني (حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني) المقرر عقده نهاية يناير المقبل وهدد مسئولون فلسطينيون بأنه سيكون مفترق طرق ستتخذ فيه قرارات وإجراءات تتناسب مع الحقوق الفلسطينية. وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ، إن اللقاء بين عباس وغانتس "تحدي كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود". وقال الشيخ أحد الحاضرين بالاجتماع في بيان إن اللقاء محاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني. وجاء اللقاء بين الرجلين بعد أيام من زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وعقد لقاءات مع كلا الجانبين بهدف إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود. يأتي ذلك فيما أعلن غانتس السماح "بعدة إجراءات بناء الثقة" بما في ذلك تحويل مدفوعات ضرائب قيمتها 100 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوى نحو 3.10 شيقل) جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشمل الإجراءات أيضا بحسب بيان صدر عن مكتب غانتس تصاريح سفر لمئات من كبار رجال الأعمال الفلسطينيين والموافقة على لم الشمل لنحو 6000 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.