قتل ثلاثة متظاهرين في منطقة أم درمان بالخرطوم الخميس برصاص قوات الجيش، غداة يوم واحد على إعادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان صلاحيات لجهاز المخابرات تمنحه الحصانة من التتبع وحق الاعتقال. وبعد ساعات على نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مجددا تأكيدا لرفضهم هيمنة العسكريين على السلطة في السودان، أكدت لجنة أطباء السودان في بيان “ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته”. وأضافت أن “المطاردات (للمتظاهرين) تتواصل داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل”. وقالت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) إن سلطات الأمن “أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من المحتجين السلميين مع سبق الإصرار والترصد”. والخميس انطلقت مظاهرات دعا إليها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. ويقول مراقبون إن سقوط قتلى في مظاهرات الخميس كان نتيجة طبيعية ومتوقعة لإعادة البرهان تدوير جهاز المخابرات في سياق مساعيه لضبط حركة الشارع المناوئ له. ويشير هؤلاء إلى أن سقوط قتلى يزيد من تعقيد الأزمة السودانية ويلهب حماسة الشارع أكثر لتحدي إرادة قائد الجيش في استكمال إدارة المرحلة الانتقالية، ومن ثم تكريس حكم العسكر بعد الانتخابات القادمة. ويعزز سقوط القتلى مغادرة حمدوك لمنصبه، بعد تواتر معلومات عن رغبته في الاستقالة. وكشفت مصادر سودانية أن من بين تحفظات حمدوك ودوافع رغبته في الرحيل طريقة التعامل الخشنة مع المتظاهرين السلميين. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين. واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ”التصحيحية”. ووقّع البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي. لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية. وتعيش البلاد، منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.