أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في "مليونية الشهداء" في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي الذي شهدته احتجاجات الأسبوع الماضي. دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة" أظهرت صور تلفزيونية إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يسيرون صوب قصر الرئاسة في الجولة الثانية عشرة من الاحتجاجات الضخمة المناوئة للانقلاب الذي قاده الجيش 25 أكتوبر/تشرين الأول. وكان المحتجون يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها "العسكر إلى الثكنات" ويهتفون "الردة مستحيلة" و"السلطة سلطة شعب" عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل. وقال شهود من رويترز إن خدمات الإنترنت والهاتف المحمول تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد (الثاني من يناير/كانون الثاني 2021) قبل انطلاق الاحتجاجات. وأضاف الشاهد أن جميع الجسور الواصلة مباشرة للعاصمة الخرطوم أُغلقت أيضا. وتأتي احتجاجات اليوم الأحد بعد مقتل ستة محتجين وإصابة المئات في مظاهرات مناهضة لحكم الجيش بأنحاء البلاد يوم الخميس. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن إجمالي الوفيات منذ بدء حملة قوات الأمن في أكتوبر/تشرين الأول بلغ الآن 54 حالة. وسيطر الجيش على السلطة في انقلاب يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول أنهى اتفاقا لاقتسام السلطة مع قوى سياسية مدنية. وكان من المفترض أن يمهد الاتفاق الذي أُبرم في 2019 الطريق لحكومة انتقالية وفي نهاية المطاف انتخابات بع الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. واستمرت الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي مع احتجاجات اليوم الأحد إيذانا بالجولة الثانية عشرة من المظاهرات منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. وتمكن بعض الأشخاص من نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر احتجاجات في عدة مدن أخرى بما في ذلك الدمازين وبورتسودان. ونقلت قناة الحدث عن مستشار للقائد العسكري عبد الفتاح البرهان قوله إن الجيش لن يسمح لأي شخص بإدخال البلاد في حالة فوضى وإن استمرار الاحتجاجات يعد استنزافا جسديا ونفسيا وعقليا للبلاد ولن يحقق حلا سياسيا. وفي المناسبات الأخيرة التي تعطلت فيها الاتصالات قالت مصادر في شركات الاتصالات لرويترز إن السلطات طلبت من مقدمي الخدمات قطع خدماتهم. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين للتعليق. وأعاد مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي صلاحيات الاعتقال والاحتجاز والمصادرة لجهاز المخابرات. خ.س/أ.ح(رويترز، أ ف ب)