أظهرت بيانات من البنك المركزي التركي يوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 2002، ليصل إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر (كانون الأول)، من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً. وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة، وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار. ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر، لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية. وفي العام المالي 2019 - 2020، انخفض صافي الاحتياطيات عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت سعر الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك. ورغم محاولات المركزي، كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي الخميس أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد انخفض 1.8 في المائة على أساس شهري في ديسمبر إلى 97.6 نقطة. وبلغ المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يتجاوز المائة نقطة وإلى توقعات متشائمة عندما يقل عن ذلك، مستوى متدنيا على نحو قياسي في العام الماضي قبل أن يتعافى بفعل تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد - 19 خلال الصيف. وتجاوز المؤشر مائة نقطة في يوليو (تموز) لأول مرة منذ مايو (أيار) 2018. وفي الأسواق، تراجعت الليرة التركية بنحو اثنين في المائة في وقت مبكر من يوم الخميس لتمحو المكاسب الكبيرة التي حققتها في الأسبوع السابق، إذ استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فقد تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 5.6 في المائة إلى 13.41 ليرة لكل دولار. وكان البنك المركزي أكد مساء الأربعاء أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022. ومن جهة أخرى، تواصل تكاليف الاقتراض في تركيا الارتفاع، وهو ما لفتت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه يعني أن سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة بدأت تعطي عكس النتائج المرجوة. ومنذ أن بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7 في المائة، وسجل أول من أمس مستوى قياسيا عند 24.9 في المائة. ويأتي ارتفاع التكلفة بضغط من شعور المستثمرين بالقلق من أن السياسة النقدية ستظل فضفاضة للغاية لدرجة لا يمكنها احتواء التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته في عقد، ويؤدي إلى تقليص قيمة مدخراتهم من العملة المحلية. وكان التضخم ارتفع إلى 21.3 في المائة في نوفمبر، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات. ويواصل المركزي خفض الفائدة تماشيا مع توجه إردوغان الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير إردوغان إلى تحريم الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته. لكن رغم هذه التطورات السلبية، قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم الأربعاء إن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق وإنها ستعود إلى المستويات العادية. وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (سي إن إن التركية)، كرر النبطي أيضاً القول بأنه لم تكن هناك أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة عندما أعلن عن نموذج اقتصادي جديد دفع الليرة لتسجيل انتعاش قوي. وقال النبطي إن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمنان هبوطا تدريجيا في التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30 في المائة في ديسمبر بحسب استطلاع لرويترز. وأشار إلى أن التضخم سيهبط إلى مستويات دون 10 في المائة في 2023، وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد. كما أشار النبطي إلى أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية تراجعت من 169 مليار دولار إلى 162 ملياراً. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول إن «إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة بلغت 59.8 مليار ليرة حتى مساء الأربعاء». وكانت تركيا أطلقت مؤخراً أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى العوائد المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وأشاد النبطي بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، وقال إنهم يلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضاً بشكوى جنائية ضدهم.