دبي - رويترز - أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن احتياطيات المملكة الأجنبية استأنفت انخفاضها في يوليو، بما يشير إلى أن الحكومة ربما تظل تحت ضغط للسحب من الاحتياطي لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وبدأت الرياض في تسييل الاحتياطيات في أواخر 2014، وهبطت كثيراً عن مستواها القياسي البالغ 737 مليار دولار المسجل في أغسطس من ذلك العام. وفي يونيو الماضي، ارتفعت الاحتياطيات على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من عام، بما أثار تكهنات بأن الرياض ربما قلصت عجزها بما يكفي لعدم احتياجها للسحب من الاحتياطي مجدداً، لكن بيانات أول من أمس أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفض 6.3 مليار دولار عن يونيو إلى 487 مليار دولار في يوليو، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل 2011. وانخفضت الاحتياطيات 12.8 في المئة عن مستواها قبل عام. وجاء الانخفاض رغم إطلاق الحكومة إصدارات محلية شهرية من السندات الإسلامية (الصكوك) في يوليو، والتي جمعت منها 17 مليار ريال، وقالت الرياض إنها تريد تغطية العجز من إصدارات الدين قدر الإمكان بدلا من السحب من الاحتياطي. وباعت المملكة أوراقاً مالية أجنبية في يوليو لجمع أموال، وفقاً لما أظهرته البيانات. وتراجعت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 4.3 مليار دولار عن يونيو إلى 333 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع لدى البنوك في الخارج بنحو مليار دولار إلى 95 مليار دولار.