تتجه المملكة العربية السعودية للبدء بخصخصة عدد من المطارات في الربع الاول من عام 2016 المقبل، وذلك انسجاما مع توجه المملكة لخفض الانفاق العام في ظل التراجع في أسعار النفط. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية  كشفت عن خطتها لتخصيص مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020. وتضمنت الخطة تخصيص مطار الملك خالد الدولي تحت مسمى شركة مطارات الرياض خلال الربع الأول من 2016، إضافة إلى تخصيص قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوية في الربع الثاني من عام 2016، فيما سيتم تخصيص قطاع تقنية المعلومات تحت مسمى الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران خلال الربع الثالث من 2016. وننجه الهيئة لتخصيص الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية ومجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق البرنامج الزمني. وتعد شركة الطيران المدني السعودي القابضة المملوكة للهيئة العامة للطيران المدني المالك لجميع الوحدات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها في الهيئة العامة للطيران المدني، وفق برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات الاستراتيجية، وتحقيق الاستقلالية المالية اللازمة. ومن المتوقع أن يحقق برنامج التحول والتخصيص الذي أطلقته الهيئة العامة للطيران المدني تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعاً، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا. وفي السياق ذاته إعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان إن تخصيص المطارات هو الأسلوب الأمثل الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة لرفع مستوى الخدمات، وتحقيق الاستقلالية المالية، بهدف النهوض بقطاع الطيران المدني؛ من خلال تخصيص القطاعات وتحويلها إلى شركات مستقلة، تعمل وفق معايير تنافسية، قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام. وأوضح أن برنامج التخصيص الذي أعدته الهيئة يتفق مع خطة الدولة، لرفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة. وتهدف شركة الطيران المدني القابضة في استراتيجيتها المعتمدة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الرئيسة، أبرزها تطوير المطارات المستهدفة بالتخصيص وتحديثها بشكل مستمر، وفق التوجهات العالمية الحديثة في صناعة الطيران، ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وتنمية إيراداتها. كما ستعمل الشركة على إيجاد آليات فاعلة لتخصيص القطاعات والوحدات والمطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، للارتقاء بالخدمات نحو مستويات رفيعة ومعيارية، ما يحقق استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في بدء فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجانب التشغيلي والإداري للوحدات المستهدفة بالتخصيص. يذكر أن مطار الملك خالد الدولي، سجل نموا في أعداد الركاب خلال العام الجاري وتحديدا منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت أعداد الركاب للرحلات الداخلية بنحو 8.37%، فيما ارتفعت أعداد الركاب على الرحلات الدولية بنحو 6.68%، كما ارتفع معدل الرحلات الخاصة في مطار الملك خالد الدولي للفترة ذاتها بنحو 16.16%. وكان الحميدان قرر تجديد عضوية أعضاء مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، اعتبارا من مطلع يناير المقبل  لمدة ثلاث سنوات.