ينتظر لبنان إجراء الانتخابات النيابية في نهاية مايو المقبل أملاً في الخروج من النفق المظلم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية متردية شهدتها البلاد. ولم تمر سوى أشهر على انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من عام 2020، حتى بدأ عام 2021 بمزيد من التدهور الاقتصادي، تسبب في حالة من الغضب الشعبي، ونشبت مواجهات قوية بين مئات المتظاهرين وقوات الأمن، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، وخرجت القوى السياسية للتحذير من وقوع لبنان في الفوضى. وبعدها رفض قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، صدام الجيش مع المتظاهرين، محذراً من انفجار الوضع، وأصدر بياناً قال فيه: «العسكريون يعانون ويجوعون مثلهم مثل بقية الشعب، وقد سبق وحذرنا من خطورة الموقف في لبنان». واستمرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في التردّي بعد رفض سعد الحريري تشكيل الحكومة عقب مرور 9 أشهر على تكليفه، من جانب الرئيس اللبناني ميشيل عون، لتستمر حالة الانقسام. وفي سبتمبر حاول المسؤولون اللبنانيون إصلاح الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد، فذهب وفد لبناني إلى سوريا لأول مرة منذ 10 سنوات للاتفاق على إمكانية الحصول على الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية. ونجح اجتماع الطاقة الرباعي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، في سبتمبر 2021، في الاتفاق على إمداد لبنان بالغاز المصري، والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، ووافقت أميركا على هذا الاجتماع الرباعي. وفي دفعة نحو المستقبل وافق نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وأعلن عن تشكيلها بالفعل بعد شهرين، وأكد أنه سيعمل على التحضير للانتخابات البرلمانية، وسيكون من أولوياته التفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم لبنان مادياً في مرحلة الإصلاح الاقتصادي المقبلة. وما إن بدأت الحكومة اللبنانية، برئاسة ميقاتي، عملها الرسمي في سبتمبر الماضي، حتى خرجت مظاهرات مسلحة نظمها أنصار ميليشيا «حزب الله» للمطالبة بإقالة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وهو ما أدى إلى مواجهات في بيروت، في أكتوبر الماضي. وعلى خلفية تلك المواجهات سقط 7 أشخاص وأصيب 32 آخرون، وذلك في شارع الطيونة الواقع بين منطقة الشياح ومنطقة عين الرمانة، عند الخط الفاصل في الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.