تشهد شبكة الإنترنت في الوقت الراهن تطوراً متسارعاً، مع التوسع في تكنولوجيا «الميتافيرس» و«العقود الذكية» و«الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال» (NFT) وبيع العقارات الافتراضية، ومن قبلها العملات المشفرة، وهو ما اصطح خبراء تكنولوجيا المعلومات مؤخراً على تسميته «الجيل الثالث من شبكة الإنترنت»، أو «ويب 3»، والتي ترتكز على تكنولوجيا «بلوك تشين» (سلاسل الكتل)، وسط توقعات بحدوث «ثورة لا مركزية» في عالم «الإنترنت» بدأت تتكشف جوانبها مؤخراً. وترصد «الاتحاد» في هذا الملف جوانب «الويب 3» وأبرز المستفيدين منها، كما تخوض تجربة شراء «العملة الرقمية»، لمعرفة أبعادها ومعرفة آراء الخبراء بشأنها، ومستقبلها، وتحاور أحد «مُعدّني» العملات الرقمية، وتكشف السرّ وراء ارتفاع «البيتكوين»، مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، كما تسلط الضوء على استغلال العملات المشفرة في الإرهاب والجريمة المنظمة وكيفية محاربتها. ومنذ إعلان مارك زوكربيرج، رئيس «فيسبوك»، عن الاستثمار في «ميتافيرس»، أو تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وتحويل اسم شركة «فيسبوك» إلى «ميتا»، بدا أن العملات المشفرة من أبرز المستفيدين، فظهرت أكثر من 10 عملات رقمية جديدة مشتقة من اسم «ميتا»، وارتفعت قيمة كثيرٍ من العملات الرقمية الموجودة بالفعل. ويوجد حالياً أكثر من 8610 عملات مشفرة، بحسب موقع «كوين ماركت كاب» الذي يرصد أداء هذه العملات لحظة بلحظة، وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار. وبذلك تتجه القيمة السوقية للعملات المشفرة عالمياً من القيمة السوقية لكل من شركة «ميتا»، مالكة «فيسبوك»، وشركات «تويتر» و«أبل» مجتمعة. لكن الفارق هو أن العملات المشفّرة، والبرامج الإلكترونية التي ترتكز عليها، مملوكة بصورة لامركزية لآلاف المستخدمين من المبرمجين و«المُعدّنين» حول العالم، لكن شركات التكنولوجيا مملوكة لأشخاص محدودين هم عمالقة القطاع التكنولوجيا، مثل مارك زوكربيرج. وظهرت «بيتكوين» للمرة الأولى عام 2009 وسيلة للتبادل الافتراضي، دون وجود سلطة مركزية، عبر عملية تشفير تعتمد على رموز لا يستطيع فكّ شيفرتها سوى حامل مفتاح هذه الشيفرة. ويشار إلى أن دولة الإمارات تبنت تقنية «بلوك تشين» في تنفيذ المعاملات الحكومية. ولتحقيق النتائج المرجوة، أطلقت استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية. كما أُنشئت منصة «BIT OASIS» لتداول العملات الرقمية في دبي. وتهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50 في المئة من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين».