كشفت البيانات الأولية لهيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا أن عملية تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة لعبت دورا في ارتفاع قيمة الليرة بنحو 50 % خلال الأسبوع الماضي. أزمة الليرة التركية تتخذ منعطفا سياسيا بعد تهديد بملاحقات قانونية وبدأ سعر صرف الدولار أمام الليرة في تسجيل تراجع بعدما بلغ اعلى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 18.4 ليرة، وبفضل الإجراءات الاقتصادية التي كشف عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب الاجتماع الوزاري الأسبوع الماضي ارتفعت الليرة بنحو 50 في المئة خلال يوم واحد. وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت عن ودائع بالليرة التركية مضمونة بالعملة الأجنبية لآجال 3 و6 و9 أشهر، مع ضمان دفع الفارق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب. وخلال فترة أقل من أسبوع ارتفعت الليرة بنحو 80 في المئة. وعلى الرغم من تبدد جزء من هذه المكاسب خلال الأسبوع الجاري فإن سعر الدولار أمام الليرة لا يزال أعلى من 12 ليرة. ولا يزال التراجع في قيمة الليرة منذ مطلع العام الجاري يبلغ 40 في المئة على الرغم من هذا الارتفاع الحاد. وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ ودائع الأشخاص الحقيقين من العملات الأجنبية 163.5 مليون دولار خلال يوم الإثنين الذي شهد تصريحات أردوغان. وفي اليومين التالين ارتفعت هذه النسبة إلى 163.7 مليار دولار ما يعني أن الثلاثة أيام التالية لتصريحات أردوغان لم تشهد أي تحويل للودائع من الدولار إلى الليرة. جدير بالذكر أن وزير الخزانة والمالي، نور الدين النبطي قال يوم أمس أن بيع المواطنين للعملات الأجنبية وتحويلها إلى الليرة لعب دورا مؤثرا في التراجع في ارتفاع قيمة الليرة، قائلا: "في تلك الليلة لم يتم بيع أية دولارات ولم تتدخل البنوك الحكومية ولا أي طرف. العملاء تدخلوا وتنافسوا مع بعضهما البعض". المصدر: صحيفة "زمان" تابعوا RT على