وفق بيان للجماعة المحظورة رسميا في مصر، "توفي النائب البرلماني هشام القاضي بسجن العقرب (شديد الحراسة)؛ وتحتسبه الجماعة عند الله شهيدًا، لقى ربه أسيرًا مظلومًا". وأفاد البيان بأن "سلسلة الموت البطيء لابد لها أن تتوقف(..) لا يمكن إغفالها أو السكوت عنها ولن تسقط بالتقادم". وحٌمل البيان "السلطات التنفيذية والقضائية في مصر مسؤولية حياة وسلامة أكثر من ٦٠ ألف معتقل سياسي". ودعت الجماعة إلى "البدء في إجراءات العدالة الانتقالية، كما يقرها الدستور المصري، وإنهاء الوضع القائم لصالح الشعب المصري وتماسك المجتمع"، حسب البيان ذاته. ولم تعلق السلطات المصرية فورا حول بيان الجامعة، إلا أنها تؤكد مرارا مراعاتها للحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في ملف الحقوق والحريات. والقاضي (62 عاما) عضو سابق في مجلس الشعب (النواب حاليا) عام 2005، وكان عضوا سابقا أيضا مجلس الشورى (الشيوخ حاليا) في عام 2012. وأوقفت السلطات المصرية القاضي منذ عام 2014، على خلفية اتهامه بعدة تهم نفاها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف والتخابر مع منظمات أجنبية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.