اعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدء الخطوات التصعيدية بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان ” قرارنا حرية ، لا للاعتقال الإداري”. وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية للفصائل الفلسطينية، وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة ببدء هذه الخطوات. وشددت على أن هذه الخطوة جاءت استمراراً للجهود الوطنية المصممة على وضع حدّ للاعتقال الإداري المُمارَس ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفي إطار المشاورات المكثفة التي أجرتها الحركة الأسيرة بكل أطيافها لتنظيم حراك كبير، عبرَ برنامج عمل وطني نضالي يشاركُ فيه الأسرى الإداريون في كافة السجون والمعتقلات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة مُلزمة وعامة، داعيةً المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعم الأسرى في خطواتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم فيما يتعلق بالاعتقال الإداري. ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروع الأسرى بإعتباره مشروعاً وطنياً، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال. وأكدت أن مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي، ثم يعقبه خلال الأشهر القادمة الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب المحتل لمطالب الأسرى الفلسطينيين.