دبي (الاتحاد) بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد سبل وضع خطط جديدة مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة. جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في مقر الوزارة في دبي لتعريف الجهات الرقابية في الدولة بالبرامج الإلزامية الصادرة عن الهيئة وآليات الرقابة على المنتجات المتداولة محليا بكل القطاعات، افتتحها حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك وشارك 41 من الجهات الرقابية المختصة ومنها إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك ومفتشو دوائر التنمية الاقتصادية. وأوضحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته أمس أن تنظيم ورشة العمل جاء في إطار التعاون الدائم بين الهيئة ووزارة الاقتصاد وترجمة لتوصيات لجنة رقابة ومسح الأسواق المنبثة من الهيئة التي يترأسها محمد أحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وأكدت الآنسة أمينة زينل مدير إدارة المقاييس بالإنابة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في المجال الرقابي لحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله كثمن لأي سلعة يشتريها من منافذ البيع. وأضافت أن في هذا الإطار أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» برنامجا رقابيا بشعار «وأوفوا الكيل» لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة يتضمن جولات متعددة شاملة في كل إمارات الدولة للتحقق من دقة أوزان وحجوم المنتجات المعبئة مسبقا والمعدة للبيع المباشر للمستهلكين والتحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري محليا والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال. وقالت إن البرنامج الرقابي الجديد يأتي ضمن خطط «مواصفات» للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحلات باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، مشيرة إلى أن حملة «وأوفوا الكيل» تتم بالتنسيق بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الرقابية بالدولة ومنها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وإدارة المقاييس القانونية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقسم المقاييس في مختبر دبي المركزي ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة. وأكدت أن دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت منذ فترة طويلة في تطبيق برامج المقاييس القانونية حيث تبنت العديد من البرامج في هذا المجال مثل برامج الرقابة على عدادات التاكسي وعدادات المحروقات وأدوات القياس الطبية إضافة إلى الموازين التجارية وموازين المجوهرات والعبوات المعبأة مسبقا كما تتضمن البرامج الرقابية للهيئة التأكد من استخدام وحدات القياس بشكل سليم بما يتوافق مع النظام الدولي للوحدات الذي تم تبنيه من خلال النظام الوطني للقياس. وقالت المهندسة أمينة زينل إن الهيئة «قامت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بالتحقق من أكثر من 2000 منتج تمثل أهم المنتجات المعروضة للبيع للمستهلكين مثل السكر والأرز واللحوم والشوكولاتة والقهوة والحلويات والمنظفات وغيرها حيث يتم التأكد من مطابقتها للوائح الإلزامية الخاصة بكمية المنتجات في العبوات المعبأة مسبقا ويتم متابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال ضبط أي مخالفات استنادا للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة».