بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد سبل وضع خطط جديدة مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين التي يمكن أن تظهر بأسواق الدولة. جاء ذلك خلال ورشة عمل مشتركة نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بمقر الوزارة بدبي، وذلك بهدف تعريف الجهات الرقابية في الدولة بالبرامج الإلزامية الصادرة عن الهيئة وآليات الرقابة على المنتجات المتداولة محلياً بالقطاعات كافة، وافتتح فعاليات الورشة حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وتحدثت خلالها أمينة زينل مدير إدارة المقاييس بالإنابة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والمهندس مخلد الزبن من إدارة المقاييس، والمهندس خالد عبدالمجيد من إدارة المطابقة، والمهندسة أحلام المرزوقي من إدارة المطابقة بالهيئة، وشارك 41 من الجهات الرقابية المختصة، ومنها إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك ومفتشو دوائر التنمية الاقتصادية. تعاون دائم وأوضحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن تنظيم ورشة العمل جاء في إطار التعاون الدائم بين الهيئة و وزارة الاقتصاد، وترجمة لتوصيات لجنة رقابة ومسح الأسواق المنبثقة من الهيئة التي يترأسها محمد أحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وتم تكريم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على دورها الحيوي في هذا المجال من خلال تقديم درع للهيئة وتقديم شهادات تقدير للمحاضرين. مسح الأسواق و أكدت أمينة زينل أهمية تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في المجال الرقابي لحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله كثمن لأية سلعة يشتريها من منافذ البيع. وقالت في ورقة عمل قدمتها خلال ورشة العمل حول إجراءات الرقابة على الموازين التجارية في الدولة والتعريف بأنشطة الهيئة بشكل عام وباللائحة الفنية للأوزان والموازين إن الهيئة تكثف نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة ضمن مهام عمل الهيئة. مراقبة الجودة وأضافت زينل أنه في هذا الإطار أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات برنامجاً رقابياً بشعار وأوفو الكيل لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، يتضمن جولات متعددة شاملة في إمارات الدولة كافة للتحقق من دقة أوزان وحجوم المنتجات المعبأة مسبقاً والمعدة للبيع المباشر للمستهلكين، والتحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري محلياً والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال. وقالت إن البرنامج الرقابي الجديد يأتي ضمن خطط مواصفات للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية الذي يلزم جميع المحلات باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.