أبوظبي (الاتحاد) تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية السلوفاكية اجتماعها الأول في العاصمة أبوظبي، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي فازيل هوداك وزير الاقتصاد السلوفاكي، وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من البلدين الصديقين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين في العاصمة أبوظبي سيشكل منعطفاً مهماً على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا الصديقة، وهي تعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة، والتي تساهم بتعزيز مسيرة التنمية الثنائية. ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات، وفي إطار سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تحقيقاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة. وأوضح المنصوري أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية عبر بحث فرص الاستثمار المشترك، وستركز اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات المالية، والمصارف، والسياحة، والزراعة، والنقل، والطيران، والصناعة والابتكار. وأكد المنصوري أهمية هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين، وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات، بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية من خلال وضع هدف وتحديد رقم تبادل تجاري يسعى الطرفين للوصول إليه من خلال خطة عمل وبرنامج زمني واضح، وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات. ... المزيد