تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية السلوفاكية اجتماعها الأول في العاصمة أبوظبي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفازيل هوداك وزير الاقتصاد السلوفاكي، وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من البلدين الصديقين بهدف تعزيز التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين في العاصمة أبوظبي سيشكل منعطفاً مهماً على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا الصديقة، وهي تعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية وتعميقها خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الثنائية. ولفت إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات وفي إطار سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تحقيقاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة، وفي هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية سلوفاكيا وتشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة حيوية وأداة فاعلة لتقوية أواصر التعاون الثنائي. وأوضح المنصوري أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية عبر بحث فرص الاستثمار المشترك، لافتاً إلى أنها ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات المالية، والمصارف، والسياحة، والزراعة، والنقل، والطيران، والصناعة والابتكار. وأكد المنصوري اللجنة تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين، وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية من خلال وضع هدف وتحديد رقم تبادل تجاري يسعى الطرفين للوصول إليه من خلال خطة عمل وبرنامج زمني واضح، وإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 815 مليون درهم في العام الماضي 2014 بدون احتساب التجارة المتبادلة عبر المناطق الحرة، منوهاً بأن المعدل الراهن أقل من الطموحات المأمولة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، وفي قطاعات تطوير الموارد البشرية والتعليم والبحث العلمي. وقال إن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سيعزز من فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين، فضلاً عن تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا. وأوضح أن اللجنة المشتركة ستعمل على تعزيز التواصل وتشجيع مشاركة رجال الأعمال ورواد الأعمال في المعارض والمنتديات الاقتصادية من كلا البلدين، فضلاً عن تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة وتقييم المقترحات والمشاريع الاستثمارية والتنموية المقترح إقامتها سواء في البلدين أو في بلدان أخرى. فرق بحثية مشتركة لمناقشة قضايا الابتكار تعقد على هامش اجتماعات اللجنة طاولة مستديرة تبحث مواضيع التنمية والابتكار وتضم فرقا علمية بحثية متخصصة من كلا الجانبين لمناقشة فرص التعاون بشأن مشاريع بحثية محددة من قبل الجهات العلمية السلوفاكية المعنية ومنها الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، ومنتجات مسحوق تعدين الالمنيوم، والرعاية الصحية خصوصاً في المواضيع المتعلقة بالتنبؤ بمرض السكري والوقاية منه، والدراسات البيولوجية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار. وسيترأس الجانب الإماراتي خلال اجتماعات الطاولة المستديرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بينما يترأس الجانب السلوفاكي راستيسلاف شوفانيك وكيل وزارة الاقتصاد. الإمارات تترأسالاجتماع الخامسلوزارات الاقتصاد العربية ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الخامس لكبار مسؤولي وزارات الاقتصاد العربية الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي لجنة قواعد المنشأ العربية وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وترأس الاجتماع محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وضم وفد الدولة المشارك علي فايل مبارك مدير إدارة المنشأ بوزارة الاقتصاد وهاني بن هويدن عضو مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية. وقال شلواح إن هذا الاجتماع يمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية التي تمثل مطلباً أساسياً من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة.. إن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ.. معرباً عن أمله في ان يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الخاصة بمناقشة القائمة المتبقية من قواعد المنشأ التفصيلية. وأوضح ان هذه الاجتماعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدورة الوزارية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.. مشيراً إلى انه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل لرفعها إلى مستويات اخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ورداً على سؤال بشأن وجود خلافات تمنع الاتفاق على قواعد المنشأ حتى الآن.. قال لا توجد خلافات في هذا الجانب وإنما الاجتماعات عبارة عن مفاوضات ومصالح دول والكل يراعي مصالح الآخر بالنسبة لهذا الموضوع وهناك قواعد عامة والمنطقة حالياً تعتمد على القواعد العامة في تبادل السلع بين الدول وهناك توجيه للوصول إلى القواعد التفصيلية. وأوضح أن عملية التبادل التجاري تستند إلى قواعد عامة ومنها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والكل يطبق هذه الاتفاقية كقاعدة عامة التي نتجت عنها الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة وهي نسبة 40 في المئة كقيمة مضافة.