أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه لا توجد في دبي ظاهرة لرفض ورش تصليح السيارات في الإمارة منح فواتير للمستهلكين تثبت الخدمة التي قدمتها الورشة، والمبالغ التي تقاضتها نظير الخدمة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة في هذا الصدد صغير جداً، مقارنة بعدد الشكاوى التي تتلقاها الدائرة من مستهلكين في قطاع السيارات. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الدائرة، عبدالله الشحي، إن إجمالي عدد شكاوى السيارات التي وردت إلى الدائرة من مستهلكين، خلال من الأول من يناير الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغ 2407 شكاوى، موضحاً أن ما يصل إلى 15 شكوى فقط من هذه الشكاوى كانت متعلقة بعدم الالتزام بالأسعار المعلنة والفواتير، وهو ما يعني أن هناك نسبة عالية من الالتزام بمعايير حقوق المستهلك في السوق المحلية بالإمارة. وأضاف أن تلك الأرقام تؤكد أن الشكاوى من رفض ورش السيارات منح فواتير للمستهلكين لا يمكن اعتباره ظاهرة في أسواق دبي. وأكد الشحي أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يعمل على زيادة الوعي بين ورش السيارات والمحال التجارية، لزيادة الالتزام بمعايير حقوق المستهلك، وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الإطار.