قال مستهلكون إن ورشاً لتصليح وصيانة سيارات في الدولة رفعت أسعار خدماتها أخيراً بنسب متباينة، بزعم إضافة ضريبة القيمة المضافة، في وقت ترفض فيه أو تماطل في منح فواتير بتفاصيل رسوم خدماتها. ولفتوا إلى أن المتعاملين يعتمدون بشكل رئيس على مهارة التفاوض فقط، دون وجود رسوم واضحة أو معلنة. وفي وقت أرجع فيه مسؤولو ورش تصليح، الزيادات، إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام وقطع الغيار المستخدمة، إضافة إلى قيمة خدمات التصليح، أكدت وزارة الاقتصاد أن من حق المستهلكين الحصول على فواتير مفصلة ببيانات وأسعار السلع والخدمات المقدمة من ورش السيارات، إضافة إلى إلزامها ومنافذ تقديم الخدمات، بمنح المستهلكين فواتير ضريبية موضحاً بها رقم التسجيل الضريبي، ونسبة الضريبة المضافة إلى قيمة الفواتير. وحذرت الوزارة ورش التصليح التي يثبت تجاوزها في استغلال الضريبة، أو ترفض منح فواتير، بمخالفتها وفقاً لقانون حماية المستهلك. شكاوى المستهلكين «الاقتصاد» تحذر بمخالفة المتجاوزين قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «من حق المستهلك وفقاً لبنود القانون الاتحادي لحماية المستهلك، الحصول على بيانات مفصلة لفواتير الخدمات التي يسدد رسومها»، مؤكداً أنه ستتم مخالفة أي ورشة تصليح سيارات يثبت استغلالها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار على المستهلكين. ودعا النعيمي ورش تصليح السيارات، إلى الالتزام بمنح الفواتير مفصلة بنسبة ضريبة القيمة المضافة والرقم الضريبي، وذلك وفقاً لمعايير حماية المستهلك، وبحسب تعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب التي ألزمت المنافذ بالفواتير الضريبية لتحصيلها. وأكد أن الوزارة ستدرس وتتعامل بشكل سريع وفعال مع شكاوى المستهلكين التي ترد إليها بشأن تجاوز ورش تصليح السيارات، داعياً إلى ضرورة تعامل المستهلكين بشكل إيجابي في إبلاغ مراكز الاتصال بالوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، حول أية ملاحظات حول أسعار خدمات ورش تصليح وصيانة السيارات. • الأسعار ترجع للسياسات التنافسية بين ورش التصليح، وتقدير كل ورشة. • مستهلكون: رفع الأسعار استغلال نظراً لتجاوز نسبة الضريبة المقررة. وتفصيلاً، أكد المستهلك محمود عبدالرحيم، ارتفاع أسعار ورش تصليح وصيانة السيارات بذريعة إضافة ضريبة القيمة المضافة، في وقت يرفض فيه بعض تلك الورش إعطاء فاتورة بالخدمات التي قدمتها. وقال إن عدداً كبيراً من ورش تصليح السيارات يرفع الأسعار بشكل عشوائي، ويمتنع عن منح المستهلكين فواتير مفصلة أو ضريبية وفقاً للتعليمات المعلن عنها من الجهات الحكومية المختصة. بدوره، قال المستهلك عمر عبدالعزيز، إنه أجرى جولة بين ورش تصليح السيارات، لاختيار الأنسب سعراً لتصليح مكابح سيارته، لكنه لاحظ ارتفاعاً للأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في ما لا توجد لدى تلك الورش فواتير ضريبية مفصلة بالرسوم. وأضاف أن ورش تصليح السيارات تعاني ارتفاعات وعشوائية في الأسعار، وتستغل أي متغيرات لرفع الأسعار دون مبرر، مبيناً أن المتعاملين يعتمدون بشكل رئيس على مهارة التفاوض فقط، دون وجود رسوم واضحة أو معلنة. من جهته، اتفق المستهلك حسن الشيخ، مع نظيريه في أن ورش تصليح سيارات تفرض زيادات بنسب متباينة على كلفة خدماتها بنسب تجاوز ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن أنها تماطل في منح فواتير بتلك الرسوم بشكل مفصل. ولفت إلى أن العديد من ورش تصليح السيارات يرفض كذلك منح المستهلكين فترات ضمان على عمليات التصليح، ما يُعد تجاوزاً لمعايير قانون حماية المستهلك. أمّا المستهلك إبراهيم عادل، فرأى أن رفع الأسعار في ورش الصيانة والتصليح يُعد استغلالاً للمستهلكين، نظراً إلى أن الزيادات المفروضة تجاوز نسبة الضريبة المقررة التي تبلغ 5% فقط. ولفت إلى المماطلة أو الامتناع عن منح فواتير مفصلة بأسعار المنتجات أو الخدمات، إضافة إلى عدم وجود رقم ضريبي في بعض الفواتير. تقدير الأسعار من جانبه، قال مسؤول الخدمة في ورشة تصليح سيارات، محمد بشير، إن أسعار خدمات تصليح السيارات يتم تقديرها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحسب أسعار المواد، وقطع الغيار المستخدمة في التصليح، التي يتم إضافة قيمة الضريبة إليها، إضافة إلى تقدير الجهود المبذولة في التصليح. بدوره، أشار مسؤول ورشة لخدمات العناية بالسيارات، يحيى حسن، إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت المستخدمة في عمليات الصيانة والتصليح، لافتاً إلى أن معظم ورش تصليح السيارات تتعامل مع المستهلكين وفقاً لمبدأ التفاوض الشفهي، دون منح فواتير مفصلة بكلفة العمل ورسوم الصيانة أو التصليح. في السياق نفسه، أكد مسؤول ورشة لخدمات تصليح السيارات، محمد محي الدين، أن الأسعار ترجع للسياسات التنافسية بين ورش التصليح وتقدير كل ورشة لقيمة الخدمات المقدمة للمستهلكين، لافتاً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والأجهزة المستخدمة في الصيانة والتصليح.