تفتتح اليوم في دبي أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، الذي يناقش الاستراتيجيات وحلول التحديات التي تواجه المستثمرين والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتمويل. وسيجمع المنتدى نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال، وسيناقش الاستراتيجيات وحلول التحديات التي تواجه المستثمرين في الهند، كما يستقطب على مدار يومين أكثر من 306 من السياسيين ورجال الأعمال وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة من الإمارات السعودية وقطر والهند. وسيقود أرون جايتلي وزير المالية الهندي الوفد الهندي المشارك في المنتدى ويلقي الكلمة الافتتاحية للمنتدى بمشاركة ممثلين عن العديد من المؤسسات والشركات والهيئات في كلا البلدين. وسيتضمن المنتدى جلسات حوار حول بناء البنية التحتية لجمهورية الهند، إضافة إلى تناول الخدمات المصرفية والتمويل، وتسليط الضوء على مبادرة الهند الرقمية وقطاعي الطاقة والسياحة في الهند. وترتبط الإمارات والهند بعلاقات متينة وقد توجت تلك العلاقات بالإعلان في أغسطس الماضي من هذا العام وخلال الزيارة التاريخية بـ ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات، التي تعد الأولى لرئيس وزراء هندي للدولة منذ 34 عاماً، عن إنشاء الصندوق الإماراتي الهندي للاستثمار في البنيات الأساسية لجمع 75 مليار دولار لدعم خطط الاستثمار في الهند وللتوسع في الجيل القادم من مشاريع البنيات الأساسية في السكك الحديد والموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية. واتفق الجانبان الإماراتي والهندي على تسهيل مشاركة الشركات الهندية في مشاريع تنمية البنيات الأساسية في الإمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة من خلال مشاركة الإمارات في تطوير احتياطيات البترول الاستراتيجية وقطاعات استكشاف وإنتاج النفط في الهند، وكذلك الاستثمار المشترك في البلدان الأخرى وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الاستراتيجي وبنياتهما الأساسية للتوسع التجاري في المنطقة والعالم بهدف زيادة التجارة بين البلدين بنسبة 60 % خلال الأعوام الخمسة القادمة، وكذلك الاستفادة من خبرات الهند في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لإيجاد قاعدة صناعية حيوية في الإمارات التي تعود بالنفع على الشركات الهندية أيضا، وعلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم المتطورة في الإمارات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الهند في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والزراعة في الأراضي القاحلة والبيئة الصحراوية والتنمية الحضرية ونظم الرعاية الصحية المتقدمة. كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون المشترك في مجال علوم الفضاء، بما في ذلك تطوير وإطلاق الأقمار الصناعية والمنشآت الأرضية وتطبيقات علوم الفضاء. وقال أرون جايتلي، وزير المالية الهندي، إن من الأهداف الرئيسة لزيارته للإمارات للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي- الهندي هو للالتقاء وإطلاع المستثمرين من الإمارات على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في الهند، بما في ذلك البنية التحتية والتصنيع والخدمات وتسليط الضوء على صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني للهند وغيرها من الفرص الأخرى الواعدة في بلاده. وأكد الوزير الهندي أن حكومة بلاده بقيادة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي اتخذت العديد من مبادرات المختلفة خلال الـ18 شهرا الماضية لجعل الهند وجهة جذابة للاستثمار، مضيفا أن هذه المبادرات جعلت الاقتصاد الهندي أكثر استقرارا وموثوقية، مشيرا أن المبادرات الرئيسة الأخرى تشمل مختلف التدابير بما فيها ترشيد الضرائب والانفتاح على مختلف قطاعات الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها. من جانبه قال أنوراج بوشان، قنصل عام الهند في دبي، إن الهند تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين الإماراتيين والزيارة التي قام بها ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي أخيراً للإمارات هي انطلاقة نحو شراكة استراتيجية جديدة وشاملة بين البلدين. تجارياً أكد بوشان متانة العلاقات الإماراتية الهندية وقال إن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت من 180 مليون دولار منذ عام 1970 إلى 59.167 مليار دولار طبقاً للسنة المالية الهندية 2014-2015 شكلت منها صادرات الهند للإمارات ما قيمته 33,028.08 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي واردات الهند من الإمارات ما قيمته 26,139.91 مليار دولار. وقال بوشان إن الإمارات موجودة بثقل في الهند، حيث تبني الإمارات أكبر المدن الصناعية القائمة على المعرفة في الهند عبر مشروع سمارت سيتي كوتشي، موضحاً أن هناك 6 مشاريع لموانئ دبي العالمية في الهند في تشيناي، كوتشين، كولبي، مودرا، مومباي وفيساكابتنام مضيفا أن خطط التنمية في الهند ستضمن اهتماماً مستمراً لموانئ دبي العالمية بالهند. وطبقا لقنصل عام الهند في دبي تُقدر الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو 8 مليارات دولار، منها 2.89 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية مباشرة طبقاً لإحصاءات نوفمبر من عام 2014، قائلا إن الإمارات تعتبر المستثمر الـ 11 الأكبر في الهند على مستوى العالم فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تتركز بشكل رئيس في خمسة قطاعات وهي تطوير البناء (16%)، الطاقة (14%)، الصناعات المعدنية (10%)، قطاع الخدمات (10%)، برامج الكمبيوتر والأجهزة (5 %). أما القطاعات الأخرى فتتضمن القطاعات والمنتجات البترولية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة والمجوهرات، المعادن، الكيماويات، الأخشاب ومنتجاتها، كما أن الهند تستورد 15.79 مليون طن متري من الوقود الخام من الإمارات. وقال بوشان إن الإمارات والهند كانتا قد وقعتا الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات في 12 ديسمبر 2013، وشكلت الاتفاقية خطوة عظيمة لتعزيز الثقة وتشجيع صفقات الأعمال وتعكس التزام الإمارات بالبنية التحتية للهند، حيث إن الهند تبحث عن استثمارات بقيمة تريليون دولار (3.67 مليارات درهم) لمشاريع البنية التحتية الخضراء للسنوات الخمس المقبلة. ويتوقع أن تكون 50% من تلك الاستثمارات مصدرها القطاع الخاص أو مستثمرين أجانب، ومن هنا فإن الإمارات يمكن أن تكون أحد أكبر المستثمرين في قصة نمو الهند. وبالمثل فإن العديد من الشركات الهندية نشطة جداً في الكثير من القطاعات في الإمارات، ومع استضافة الإمارات معرض إكسبو 2020 الدولي فإن المزيد من الفرص ستكون متاحة في العديد من القطاعات في الإمارات. وقال بوشان إن هناك 26 ألف شركة هندية تنشط في أسواق الإمارات وأكثر من 20 من البنوك الهندية القيادية والمؤسسات المالية الهندية والتي أسست مكاتب تمثيل لها في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركز الخدمات المالية للمنطقة على حد وصفه، فيما تقدر استثمارات الشركات الهندية في الإمارات بنحو 55 مليار دولار طبقاً لإحصاءات المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي. وقال القنصل إن اهتمام المستثمرين الهنود بالقطاع العقاري في دبي آخذ في الازدياد بسبب البيئة المناسبة للاستثمار العقاري في الإمارات وخلوها من الضرائب، ما يعني تحقيق المزيد من الأرباح، وتحقيق عائدات تأجير أعلى. استنساخ مركز دبي المالي وكشف أنوراج بوشان قنصل عام الهند في دبي مشاورات قائمة بين الإمارات والهند لبناء مراكز مالية عالمية المستوى في كل من مومباي وغوجارات تكون نسخة عن مركز دبي المالي العالمي، حيث يجري العمل على بناء مركز مالي في غوجارات بكلفة 46.8 مليارات درهم (800 مليار روبية) باسم المدينة المالية التقنية العالمية في غوجارات، على مساحة تفوق 350 هكتارا بالقرب من عاصمة الولاية جانديناجار. وتوصف بأنها أول مركز للخدمات المالية الدولية في الهند، وقد شارفت المرحلة الأولى على الانتهاء وبدأت عدة بنوك في القطاعين العام والخاص بالفعل عملياتها هناك، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2024. الإمارات تبني ولا تزال أعمال البناء جارية من خلال الاستثمارات الإماراتية لبناء أكبر المدن الصناعية القائمة على المعرفة في الهند عبر مشروع سمارت سيتي كوتشي في ولاية كيرلا. والمشروع هو عبارة عن منطقة اقتصادية خاصة بتكنولوجيا المعلومات وهي قيد الإنشاء في كوتشي، وتمتلك حكومة ولاية كيرلا 16% في المشروع فيما تمتلك تيكوم للاستثمارات التابعة لمجموعة دبي القابضة 84% وتصور الحد الأدنى لمساحة المشروع 8.8 ملايين قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء في المشروع إلى 6.21 ملايين قدم مربعة على أقل تقدير، وسيكون مخصصاً لتكنولوجيا المعلومات لتمكين الخدمات والخدمات المتحالفة معها. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 90 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة في الولاية، وهو المشروع الضخم الذي يجري تطويره على أرض بمساحة 246 هكتارا في كوتشي في كيرلا. وقد تم الانتهاء إلى حد كبير من عمليات إنشاء المرحلة الأولى من المشروع، كما تم توقيع اتفاقيات جديدة لتوسعة المشروع من خلال تطوير مساحات إضافية تمتد على أربعة ملايين قدم مربعة. الهند ثاني أكبر شريك تجاري للدولة قال كلوانت سينغ رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الإمارات والهند يربطهما تاريخ طويل جدا، وهناك جالية هندية يقدر تعدادها بنحو 2.5 مليون هندي تشكل جزءا كبير من المجتمع الإماراتي النابض بالحياة، وهي تشكل أيضا مساهمة اقتصادية كبيرة للهند وتسهم في توثيق العلاقات البشرية والصداقة بين البلدين. وأضاف أنه وبعد إنشاء الاتحاد في عام 1971، ازدهرت العلاقات بين الهند والإمارات. وقد تُرجمت دينامية البلدين إلى شراكة اقتصادية شهدت توسعا سريعا، ما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. وأضاف سينغ أن الهند قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وأصبحت الإمارات من الاقتصادات المتطورة في العالم مما يعني إمكانية بناء شراكة اقتصادية تحويلية، وليس فقط لتحقيق الازدهار المستدام لبلديهما، ولكن أيضا لدفع عجلة التقدم في المنطقة، والمساعدة على تحقيق هذه الرؤية من القرن الآسيوي. موقع وقال سينغ إن الإمارات تقع في قلب منطقة الخليج وغرب آسيا وتعد مركزا اقتصاديا رئيسا لها. الهند، مع سبعة ملايين من أبناء الجالية الهندية يعيشون في الخليج، ومع عدة مئات من الشركات العاملة في الإمارات أيضا هناك مصالح الطاقة والتجارة والاستثمار الكبرى في المنطقة. كما التزم البلدان بالانفتاح والتعايش السلمي والانسجام الاجتماعي الذي يستند إلى التقاليد الثقافية والقيم الروحية والتراث المشترك. الإمارات هي مثال ساطع على مجتمع متعدد الثقافات. الهند هي أمة من التنوع لا مثيل لها، والتعددية الدينية والثقافة المركبة. الإمارات لديها صيغة مثالية للنجاح والهند لديها منصة لمثل هذه الصيغة يمكن اعتمادها. وأضاف سينغ أن القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والتقارب الثقافي، والصلات القوية بين الناس، والتآزر الطبيعي والتطلعات المشتركة والتحديات المشتركة تخلق إمكانات لا حدود لها لشراكة استراتيجية طبيعية بين الهند والإمارات. إشادة وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات في أغسطس الماضي بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة، حيث اتفق مودي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اغتنام الفرصة التاريخية من الفرص وتقاسم المسؤولية المشتركة لرسم مسار جديد في شراكتهما في القرن الـ21. وقال سينغ إن بعض الشراكات الهامة التي يمكن النظر إليها بين الإمارات والهند التي قد يتمخض عنها المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي تتمثل في بناء علاقات إستراتيجية شاملة بين الهند والإمارات، وتنظيم المؤتمرات والندوات لتعزيز قيم السلام والتسامح والشمول والرعاية الاجتماعية المتأصلة في جميع الأديان، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود، والترتيبات لتسليم المجرمين، وكذلك تدريب الشرطة والتعاون في تصنيع المعدات الدفاعية في الهند. كما سيشكل المنتدى فرصة لتطوير البنية التحتية في الهند، والشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وتشجيع وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في الفضاء والطاقة النووية، إلى جانب عزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. 79 % من صادرات دبي اتجهت إلى دول بريكس اتجهت نحو 79% من إجمالي صادرات دبي إلى دول بريكس في عام 2014 منها الهند، و13% إلى الصين، و4.5% إلى جنوب أفريقيا، و2.5% إلى روسيا و1% إلى البرازيل. أما الواردات من دول بريكـــس فكـــانت كالتـــالي: حـــوالي 63.8% من واردات دبي كانت من الصين، و26.6% من الهند، 3.4% من روسيا، 3.3% من البرازيل و2.5% من جنوب أفريقيا. وتعد بركيس إحدى التكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم وتضم في تشكيلتها الهند وروسيا والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا، ويتوقع أن تساهم هذه الدول مجتمعة بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050، وفي وقت يتراجع فيه النمو الاقتصادي لبلدان بركيس وتنخفض عملات دولها نجد أن الهند هي الدولة المستثناة من ذلك التراجع حيث ينمو اقتصاد الهند بقوة. ويعد قرب دبي والإمارات جغرافياً من الهند والصين، الدولتين العملاقتين ضمن دول بريكس، عاملاً إضافياً لأهمية هذه المجموعة بالنسبة لدبي، حيث تعتبر الهند والصين أكبر الشركاء التجاريين للإمارة وتولي غرفة دبي أهمية كبيرة للتوسع في هذه الأسواق. وهناك خطط قائمة لغرفة دبي لافتتاح مكاتب تمثيل تجاري لها في الهند والصين. وقد بلغ إجمالي تجارة دبي مع دول بريكس في 2014 حوالي 298.4 مليار درهم مسجلة معدل نمو سنوي تراكميا بلغ حوالي 15% على مدى العشرة أعوام الأخيرة. وشكلت دول المجموعة في المتوسط حوالي 29% من إجمالي واردات دبي من العالم، و19% من إجمالي صادرات دبي إلى العالم. وبحسب غرفة تجارة وصناعة دبي بلغ عدد الشركات من دول بريكس التي سجلت في عضوية غرفة دبي حوالي 25 ألف شركة حتى أغسطس 2015. وتهيمن الشركات الهندية بشكل رئيس ذلك بنسبة 89% من إجمالي الأعضاء من دول بريكس، حيث بلغ عددها 22,396 شركة، في حين بلغ عدد الشركات الصينية 2055 شركة تليها الشركات الروسية بـ 360 شركة وثم الجنوب أفريقية بـ 115 شركة وأخيراً الشركات البرازيلية التي بلغ عددها 21 شركة. 195 رحلة أسبوعياً لطيران الإمارات تسير طيران الإمارات 195 رحلة أسبوعيا لعشر وجهات في الهند تتضمن رحلات أحمد آباد، وبنغالورو تشيناي دلهي، حيدر أباد، كوتشي، كولكاتا، مومباي، سيروفانانسابورام. وزار دبي نحو 1.5 مليون سائح هندي في عام 2014 منهم نحو 20-25 % سياح أعمال لحضور القمم والمؤتمرات والمعارض التي تستضيفها دبي على امتداد العام بحسب المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي. وتعتبر دبي من الوجهات المفضلة لدى السياح الهنود في العالم، في حين زار نحو 46 ألف إماراتي الهند في العام الماضي بغرض السياحة والعلاج والدراسة. 20 تريليون دولار اقتصاد الهند بحلول 2040 تتطلع الهند للوصول باقتصادها إلى 20 تريليون دولار بحلول العام 2040، وتعمل الحكومة الهندية بقيادة مودي لتحقيق هذا الهدف. وتعد الهند الدولة الوحيدة العضو في مجموعة بريكس التي يواصل اقتصادها نموه. وطبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الهند هي الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي رفعت من وتيرة النمو لديها، فيما سار صندوق النقد الدولي على خطى البنك الأميركي غولدمان ساكس والبنك الدولي في التنبؤ في أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً بحلول عام 2017. وخلال العام الماضي تم إطلاق صناديق الأسهم الخاصة في الهند أكثر من أي بلد آخر في العالم، وطبقا لآخر استطلاع لبنك اليابان للتعاون الدولي فإن الهند هي الوجهة الاستثمارية الأكثر تفضيلاً للشركات المصنعة اليابانية. ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة فإن الهند ستتخطى الصين من حيث تعداد السكان لتصبح أكبر دولة في العالم بحلول العام 2022. فرصة لإطلاع المستثمرين على مقومات الشارقة قال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إن المنتدى يشكل فرصة للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال، من الدول الشقيقة والصديقة، لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تقدمها الشارقة لهم، ومن بينها سهولة تأسيس منشآت الأعمال، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، وعدم فرض ضرائب على الشركات أو الأفراد، والموقع الاستراتيجي الذي يؤمن سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهي العوامل الرئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية. و أضاف السركال قائلا: إن مجتمع الأعمال الهندي، يحظى بأهمية كبيرة لدينا لأسباب كثيرة أبرزها علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين الإمارات و الهند، والتي ترجع إلى عدة عقود، وكذلك للحضور الهندي الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، سواءً في إمارة الشارقة بشكل خاص أو في الإمارات بشكل عام، ومن هنا فإننا نرحب بهذا المنتدى الذي نعتبره فرصة لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار بينهما، والانتقال بها إلى مستويات أعلى من التقدم والنمو. وعن العلاقات الإماراتية الهندية قال السركال: إن الإمارات والهند يرتبطان بعلاقات صداقة قديمة وقوية، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويعود تاريخ هذه العلاقات إلى قرون عدة. الشركات الهندية تمثل 43% من المنطقة الحرة في الفجيرة قال شريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة في تصريحات، إن الشركات الهندية تمثل 43% من إجمالي تعداد الشركات العاملة في المنطقة الحرة في الفجيرة، وتبلغ حجم تجارتها ما يقارب 6 مليارات درهم سنويا ما بين الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. وأضاف أن تعداد الشركات الهندية تجاوز 30% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المسجلة في العام 2015 في المنطقة الحرة بالفجيرة بزيادة 2% عن عام 2014، وتعمل تلك الشركات في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية وقطاع الأعمال اللوجستية. وقال العوضي إن جنسيات الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بالفجيرة تتنوع حيث تستضيف الهيئة شركات ومؤسسات ومصانع من أكثر من 59 دولة، حيث يفوق عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة 3 آلاف شركة بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 8 مليارات درهم إماراتي. ووصف العوضي العلاقات الإماراتية الهندية بالمتميزة والمتينة والاستراتيجية، وتعكس أرقام التجارة والاستثمار بين البلدين متانة تلك العلاقات، في حين تعتبر الهند الشريك التجاري الثاني للإمارات، كما أن الدولة تعتبر الشريك التجاري الأول للهند. وبسؤال العوضي عن خططهم المستقبلية للمنطقة الحرة في الفجيرة لاستقطاب مزيد من الشركات الهندية في السنوات المقبلة رد بالقول: نعم، وتظل الهند أفضل رافد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في الإمارات، وبالأخص في المناطق الحرة.