أيدت محكمة الاستئناف عقوبة موظف سابق بأحد البنوك بالسجن 3 سنوات زوَّر توقيعات زوجته البنكية بهدف الاستيلاء على حساباتها بسبب خلافات حيث استغل صلاحيات وظيفته واستولى على مبالغ مالية من حساب المجني عليها. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليها تفيد أن زوجها كان موظفا سابقا بأحد البنوك منذ عدة سنوات وبحكم علاقتهما الزوجية كانت تطلب منه إجراء بعض المعاملات المالية وكان يجلب لها بعض الأوراق وتمهرها إلا أنه وبعد فترة أصبح لا يقوم بجلب تلك الأوراق وفوجئت بخصم مبالغ مالية من حسابها فتوجهت إلى البنك، وتبين أن المبالغ المخصومة من الحساب عبارة عن سحوبات تمت من دون علمها، ومن ضمنها عملية سحب قدرت بـ1800 دينار. وأشارت أن الخلافات الزوجية دبت بينهما مؤخرا ورفع ضدها قضايا أسرية وصفتها بالكيدية، إلا أنه ونظرًا إلى حكم عمله استطاع أن يتحصل على تلك المبالغ من دون علمها عن الطريق السحب المباشر من كروت الائتمان أو عن طريق الدفع بالبطاقات البنكية. من جانبه أنكر المتهم الواقعة وأشار أنه يعمل موظفا في البنك منذ 10 سنوات قبل أن يتم فصله عن العمل، موضحًا أن زوجته هي من كانت تطلب منه إجراء تلك المعاملات بموافقتها وكان يجلب لها الأوراق لتمهرها في المنزل وفي أوقات أخرى كانت تحضر معه البنك لإنهاء المعاملات بالإضافة إلى معرفته الأرقام السرية لحساباتها الإلكترونية منها بناء على طلبها. وبإجراء التحقيقات تبين أن المتهم كان يجري تلك المعاملات نيابة عن زوجته مستغلا صلاحياته المهنية ومن دون علمها، كما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو الكاتب بخط يده التوقيعات المنسوبة إلى المجني عليها والبيانات الخاصة بالإجراءات البنكية المتعلقة بالمجني عليها. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عام 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين استعمل توقيعا إلكترونيا وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي الخاص بالمجني عليها لغرض احتيالي كما أنشأ واستعمل توقيعا إلكترونيا لغرض غير مشروع باسم المجني عليها بغير علمها وموافقتها ليتمكن من الدخول إلى حسابها البنكي الإلكتروني وسحب مبالغ نقدية، كما توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية للمجني عليها بعد اتخاذ صفة غير صحيحة، وتمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ كما ارتكب تزويرا في محررات رسمية واستعملها مع علمه بتزويرها مستوليا على المبالغ النقدية المبينة بالوصف والنوع.
مشاركة :