كشفت وزارة الصحة عن أن ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، للعام المقبل 2016، تقارب 462 مليون درهم، منها نحو 321 مليون درهم لشراء الأدوية، وما يزيد على 141 مليون درهم للمستلزمات الطبية، مؤكدة أن المخصصات المالية لشراء الأدوية تلبي الاحتياجات، وتضمن توفر الأدوية للمرضى. وتغطي هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، احتياجات المرضى الذين يترددون على المستشفيات التابعة للوزارة وعددها 14 مستشفى، و69 مركز رعاية صحية أولية، و16 مركزا متخصصا، تابعة لوزارة الصحة في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بالوزارة، إن أكثر من نصف الميزانية تم تخصيصها لشراء الأدوية عن طريق برنامج الشراء الخليجي الموحد المستعمل بين دول المجلس، لسرعة طرح وترسية المناقصات، وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام، إضافة إلى دعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي. نظم وأشار الكتبي إلى أن الوزارة تتبع نظماً معينة في التعاقد والشراء، تفادياً لمضاعفة أسعار الدواء، مشيراً إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد بحيث يتم التحكم في ضبط السعر، وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة. وقال الكتبي إن الطلبيات الجديدة تعتمد على ما يناسب استراتيجيتنا، ويحقق أهدافنا، وهذا سيكون المحور الرئيس في تحركاتنا في عملية شراء الأدوية خلال الفترة المقبلة. يشار الى ان وزارة الصحة الاماراتية تعتبر من أسرع الدول في تسجيل الادوية الجديدة والمبتكرة حيث وصل عدد الاصناف المسجلة في الصحة الى حوالي 7500 صنف دوائي، لتوفير جميع اصناف الادوية للمرضى بمختلف انواعها. وكان الدكتور امين الاميري وكيل وزارة الصحة لسياسات الصحة العامة والترخيص قد اعلن في وقت سابق عن تسجيل اول دواء من نوعه لمعالجة السكري من النوع الثاني وهو عبارة عن كبسولة يتم حقنها تحت الجلد تغني المريض عن تناول الادوية لمدة ستة اشهر. ومن المتوقع ان يتم توفير الدواء في الصيدليات مع بداية عام 2017 وتصرف فقط بوصفة طبية من طبيب مختص بعد دراسة مستفيضة لحالة المريض. والصنف الثاني هو عبارة عن دواء لعضلة القلب يقلل من نسبة الجلطات القلبية بنسبة 20% ويقلل من المضاعفات ودخول المستشفيات بنسبة 21٪، وفقا للدراسات التي تم إجراؤها على الدواء.