وقّعت الهيئة العامة للموانئ في السعودية "موانئ" مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي لتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين مختلف أطراف العلاقة التعاقدية في أنشطة النقل البحري والموانئ. وتأتي المذكرة سعياً من الهيئة العامة للموانئ والمركز السعودي للتحكيم التجاري، لمواكبة حركة التطور في قطاع النقل البحري وخدمات الاستيراد والتصدير بالمملكة. ويستهدف الجانبان تسهيل تسوية المنازعات الناشئة بين الأطراف ذوي العلاقة، مثل الوكلاء البحريين، والخطوط الملاحية، والمستوردين ومن ينوب عنهم، بما يخدم مصالح وغايات الطرفين، ويحقق أهدافهما بفاعلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وتضمنت المذكرة التعاون في تعزيز حضور شرط تسوية المنازعات النموذجي وتحسين جودة صياغته في قطاع النقل البحري والمنشآت العاملة فيه، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة بالقطاع والمستفيدين من خدماته عن طريق التحكيم أو الوساطة، مع توفير الظروف التنظيمية والإدارية والدعم الفني اللازم لتسوية هذه المنازعات بسرعة وفاعلية ووفق أحدث الممارسات الدولية المتعارف عليها.