«الجزيرة» - الاقتصاد: وقّعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفَيْن في المسارَيْن الإستراتيجي والتنفيذي لتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين مختلف أطراف العلاقة التعاقدية في أنشطة النقل البحري والموانئ، مع تحديد منهجية للتعاون بين الطرفَيْن في هذا الشأن. وتأتي المذكرة سعياً من الهيئة العامة للموانئ والمركز السعودي للتحكيم التجاري، لمواكبة حركة التطور في قطاع النقل البحري وخدمات الاستيراد والتصدير بالمملكة؛ من خلال تسهيل تسوية المنازعات الناشئة بين الأطراف ذوي العلاقة، مثل الوكلاء البحريين، والخطوط الملاحية، والمستوردين ومن ينوب عنهم، بما يخدم مصالح وغايات الطرفين، ويحقق أهدافهما بفاعلية واحترافية. وتضمنت المذكرة التعاون في تعزيز حضور شرط تسوية المنازعات النموذجي وتحسين جودة صياغته في قطاع النقل البحري والمنشآت العاملة فيه، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف ذوي العلاقة بالقطاع والمستفيدين من خدماته عن طريق التحكيم أو الوساطة، مع توفير الظروف التنظيمية والإدارية والدعم الفني اللازم لتسوية هذه المنازعات بسرعة وفاعلية ووفق أحدث الممارسات الدولية المتعارف عليها. كما سيتعاون الطرفان في إقامة اللقاءات والندوات والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والاجتماعات الدورية.