سارة نجيب: أكد الوكيل المساعد للموارد البشرية، د. محمد مبارك جمعة أن: وزارة التربية والتعليم ملتزمة بالقانون في عملية التوظيف والتعاقد، وأن جميع عمليات التوظيف المحلي والتعاقد الخارجي تمت بالتنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية وبموافقته واعتماده، ويبلغ عدد منتسبي التربية 23 ألف موظف وموظفة، ويتجاوز عدد شاغلي الوظائف التعليمية 16 ألف، فيما تبلغ نسبة الوافدين 20% وأغلبهم يشغلون وظائف تعليمية للبنين. وأشار في حوار له مع الأيام إلى أن التربية وظفت خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 4000 بحريني وبحرينية في القطاعات التعليمية المختلفة، إلى جانب التزامها بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين الذين تم إعدادهم خصيصاً ليكونوا معلمين مؤهلين، مؤكدا أن الوزارة معنية بتوفير الخدمة التعليمية للمواطنين، والعمل على تطوير المخرجات التعليمية وتحسينها، وهي بالتأكيد ليست جهة مسؤولة عن التوظيف. وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي، قال إن هناك جهوداً تبذل لتطوير الكادر ومراجعة برامج التمهن وعدد ساعاتها، وإن اللجنة المختصة بصدد رفع توصياتها بهذا الخصوص إلى السلطة المختصة قريباً. وفيما يلي النص الكامل للمقابلة: ] كم يبلغ إجمالي عدد منتسبي وزارة التربية والتعليم وعدد المسجلين على الوظائف التعليمية؟ - عدد منتسبي وزارة التربية والتعليم إلى تاريخه (23.000) موظف وموظفة ويتجاوز عدد شاغلي الوظائف التعليمية (16.000) موظف وموظفة، أما بالنسبة للمتعاقدين من الوافدين لابد من الإشارة إلى أن عددهم متحرك ومتغير من سنة لأخرى، باعتبار أن عقود الوافدين مؤقتة يتم إلغاؤها أو عدم تجديدها بمجرد توافر البحريني المؤهل، علما بأن نسبة الوافدين من مجموع موظفي الوزارة لا تزيد عن 20% وأغلبهم يشغلون وظائف تعليمية للبنين، وذلك لأن نسبة البحرنة للبنات تتجاوز 90% والنسبة المتبقية التي تشغلها الوافدات بعقود مؤقتة تتعلق بتخصصات لا توجد بها بحرينيات. ] ما التخصصات التي سيحتاجها سلك التدريس خلال السنوات القادمة؟ - تعلن وزارة التربية سنوياً عن التخصصات التي تحتاج إليها وتنشر ذلك في الصحافة المحلية أكثر من مرة، كما تنشر هذه الإعلانات على موقعها الإلكتروني وتضطر في بعض الأحيان إلى إعادة نشر هذه الإعلانات وذلك لمنح أفضل الفرص لتقديم أبناء مملكة البحرين لشغل الوظائف في هذه التخصصات. أما هذه التخصصات فأغلبها تتركز في التخصصات الصناعية والمواد الأساسية، إذ أن 73.7% من أعداد المتقدمين العام الماضي لشغل الوظائف كانوا من الإناث في حين أن احتياجات الوزارة تتركز أغلبها في البنين. ] بخصوص تطوير الكادر الوظيفي للمعلمين، وشكاوى المعلمين من صعوبة تحقيق شروط التمهن.. هل هناك جديد في هذا الشأن؟ - نعم، هناك جهود تبذل لتطوير الكادر ومراجعة برامج التمهن وعدد ساعاتها، وقد صدر بالفعل قرار من وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتطوير كادر المعلمين برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة تختص بدراسة تمهين المعلمين في التخصصات المختلفة واتفقت اللجنة على ضرورة تطوير الكادر الوظيفي وآليات التمهن وعدد ساعاته المطلوبة لكل اختصاص، بما يخدم العملية التعليمية ويساعد على الإبقاء على الكفاءات المتميزة في الميدان التعليمي، واللجنة بصدد رفع توصياتها بهذا الخصوص إلى السلطة المختصة قريباً. ] ما التحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالتوظيف؟ - هنالك تحديات تواجه خطة البحرنة في بعض التخصصات التعليمية، حيث مازالت توجد فجوة بين أعداد المتقدمين واحتياجات الوزارة في عدد من التخصصات مثل المواد الصناعية، وعلى سبيل المثال في العام الدراسي الماضي كان الاحتياج (59) معلماً ولم يتقدم سوى (1) فقط، واللغة الفرنسية كان الاحتياج (50) معلماً ولم يتقدم سوى (2) فقط، واللغة العربية كان الاحتياج (79) معلماً ولم يتقدم سوى (37) فقط في حين لم يزد الاحتياج في التربية الإسلامية عن (20) معلماً في حين بلغ عدد المتقدمين (207)، وكذلك الأمر في الجغرافيا كان الاحتياج (4) معلمين في حين بلغ عدد المتقدمين (209)، وكذلك في الحاسب الآلي كان الاحتياج (2) من المعلمين في حين بلغ عدد المتقدمين (115)، وكذلك الأمر في التربية الرياضية كان الاحتياج (18) معلماً في حين بلغ عدد المتقدمين (76). ] هل هناك تخصصات محددة من المتوقع أن تقوم التربية باستقدام مدرسين أجانب لسدها بسبب عدم توافر العناصر البحرينية؟ - لا تستطيع الوزارة الآن تقدير التخصصات التي سيكون بها نقص إلا بعد الإعلان وتقدم المرشحين إلى هذه الوظائف، إذ سيثبت وقتها حجم النقص الناتج عن عدم كفاية العدد المطلوب من المعلمين البحرينيين المستوفين لشروط التوظيف، وتلجأ الوزارة مضطرة لسد النقص عن طريق التعاقد الخارجي المؤقت، لحين توافر العنصر البحريني المؤهل الراغب في التدريس، علما بأن الوزارة تسعى باستمرار إلى إحلال البحرينيين في التخصصات التي يشغلها الوافدون، وفقاً للمبدأ الذي لا تحيد الوزارة عنه، وهو الالتزام بالإحلال كلما توافر العنصر البحريني المؤهل. ] وهل هناك استراتيجية دقيقة للإحلال والبحرنة؟ - هناك خطة انتهجتها الوزارة منذ سنوات عديدة في عملية الإحلال والبحرنة، تطبق في منتصف كل عام دراسي، إذ يتم حصر أعداد البحرينيين المؤهلين والذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتدريس وفي المقابل يتم الاستغناء عن العاملين غير البحرينيين في التخصصات نفسها والعدد نفسه أيضا، والمبدأ الذي لا نحيد عنه هو أننا ملتزمون بالإحلال كلما توفر العنصر البحريني المؤهل، والوزارة حريصة على ذلك تمام الحرص، والدليل على ذلك أن البحرنة في الوظائف التعليمية قد بلغت نسباً عالية تؤكد صدق التوجه والإخلاص فيه، مثلما سبق وأن اشرنا إليه. وبفضل الدعم الذي يحظي به التعليم من الدولة، تمكنت وزارة التربية والتعليم من توظيف أكثر من 4 آلاف موظف خلال السنوات الخمس الماضية، وهو عدد كبير بكافة المعايير، كما أن توظيف البحرينيين في العام الدراسي الجاري قد بلغ 435 معلماً ومعلمة، ضمن الاحتياجات وفي حدود الموازنة المخصصة لذلك. وقد سعت الوزارة إلى أن يكون التوظيف محلياً بالاستفادة من الخريجين من أبناء مملكة البحرين في مختلف التخصصات، إلا انه وبسبب تعذر توفير المعلمين للتدريس في جميع التخصصات (البنين) فقد اضطرت الوزارة إلى التوظيف الخارجي لسد النقص في التخصصات التي تعذر وجود بحرينيين فيها، بعد استيفاء جميع السبل اللازمة لسد هذا النقص من بين أبناء مملكة البحرين، وفي سبيل ذلك قامت وزارة التربية والتعليم كما تعلمون، وكما ذكرنا في أكثر من مناسبة بالإعلان في جميع الصحف المحلية عن هذه التخصصات لتغطية الاحتياجات من داخل مملكة البحرين كخيار أول ورئيس وإعطاء الكفاءات البحرينية في مختلف التخصصات الفرصة للعمل في سلك التدريس، كما عملت الوزارة في هذا السياق إلى توجيه خطة بعثات هذا العام والعام الذي سبق لسد احتياجات الوزارة بشكل رئيسي (وهي جزء لا يتجزأ من احتياجات المملكة وسوق العمل) وأعطت الأولوية في البعثات الخارجية إلى التخصصات الصناعية التي مازال بها نقص. ولابد من الإشارة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في مجال التوظيف والبحرنة، حيث ان ذلك يعتبر من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها بكل الوسائل، وقد بلغت نسبة البحرنة في الوظائف التعليمية بالنسبة للإناث، حوالي 90% في معظم التخصصات، ماعدا بعض التخصصات النادرة، كما أن البحرنة في الوظائف التعليمية بالنسبة للذكور قد بلغت حوالي 80%، وهذا مؤشر مهم يؤكد سلامة توجهاتنا في هذا المجال. ] ما الإجراءات المتخذة على مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتفعيل الاستراتيجية؟ - تعمل الوزارة سنوياً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لضمان توفير أفضل الفرص للبحرينيين قبل الاضطرار إلى الاستعانة بمدرسين من خارج البحرين، ومنها على وجه الخصوص: - التنسيق مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية لحصر الراغبين في التوظيف في المجالات التعليمية. - حصر أسماء البحرينيين المتوقع تخرجهم من الجامعات الخارجية عن طريق الملحقين الثقافيين. - مخاطبة جامعة البحرين لإفادة الوزارة بأعداد المتوقع تخرجهم في المجالات التربوية، والمشاركة في معرض يوم المهن في جامعة البحرين للتواصل مع الطلبة والطالبات وتعريفهم بطبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة. - توجيه البعثات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة لسد الشواغر في وظائف التدريس. وكما يعلم الجميع، فإن الهدف الأساسي للوزارة هو توفير الخدمة التعليمية المتميزة للطلبة والطالبات من خلال توظيف البحرينيين والبحرينيات المؤهلين، ممن تتوافر فيهم الشروط، ولذلك يكون توظيف غير البحريني دائما ذي طابع استثنائي، لسد العجز فقط ولذلك يكون عقده لمدة عام واحد فقط ويتم إحلال البحريني المؤهل بشكل فوري مع نهاية عقد الوافد، وهذا ما قمنا به هذه السنة أيضا، إذ تم إحلال عدد من البحرينيين محل عدد من الوافدين بمجرد توافر الخريج البحريني المؤهل، إلا انه يجب التأكيد في نفس الوقت إلى انه ما يزال لدينا نقص في بعض التخصصات، خاصة بالنسبة للبنين، وان الوزارة مضطرة لسد هذا النقص، وفق نفس الآلية: وهي إعطاء الأولوية المطلقة للخريج البحريني، لكننا لا نستطيع في النهاية، وبعد استنفاد كل السبل للتوظيف المحلي، إلا أن نوفر المدرس في الصف الدراسي للطالب، لان الوزارة ملزمة أمام المواطنين بتوفير التعليم للجميع. ] بالنسبة للإجراءات المتعلقة بمواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.. ما تعليقكم عليه؟ - يعمل مجلس التعليم العالي وأمانته العامة بوزارة التربية والتعليم على عدة محاور: تشريعية، واستراتيجية، وتطويرية، وخدماتية، ورقابية للارتقاء بمخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، خصوصا في ضوء ما أظهرته نتائج المسح الوطني الذي قامت به الأمانة العامة في العام 2014م ومنها: توجه أغلب الطلبة للتخصصات الجامعية التي تشبع بها سوق العمل ووجود فائض من خريجي المؤهلات الخدماتية بالمقارنة مع المؤهلات العلمية كالهندسة والعلوم الطبية والتخصصات التي تخدم الصناعة ونسبة 60% من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة يدرسون في برامج إدارة الأعمال وأكثر من 50% من الخريجين غير قادرين على الحصول على عمل في مجال تخصصهم، ولمواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها: كلية البحرين للمعلمين ومعهد البحرين للتدريب وكلية بوليتكنك البحرين. ] كيف يتم التعاون مع معهد البحرين للتدريب وكلية البحرين للمعلمين وكلية بوليتكنك البحرين لتحقيق المواءمة؟ - كلية البحرين للمعلمين تعمل على الحد من النقص في التخصصات التعليمية التي تحتاجها مدارس الوزارة، وذلك عن طريق زيادة أعداد البرامج والتخصصات ورفع الطاقة الاستيعابية بحسب الحاجة، وفقاً لخطة الوزارة المستقبلية، فقد خرجت الكلية حتى الآن ثلاث دفعات من طلبة برنامج البكالوريوس يبلغ عددهم 450 طالباً يعملون حالياً في مدارس الوزارة. وفي السياق ذاته، يتم التعاون مع معهد البحرين للتدريب من خلال مراجعة البرامج التدريبية وتنويعها وفق متطلبات سوق العمل ضمن إطار المراجعة الشاملة للبرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد ومنها: إيقاف برنامج الدبلوم المطور في التسويق، والحد من القبول في برامج الموارد البشرية والمالية، والعمل على طرح برنامج الدبلوم المطور في الزراعة، وبرنامج الدبلوم في التكييف والتبريد، وبرنامج الدبلوم المطور في الصباغة والسمكرة للسيارات. أما بالنسبة لبوليتكنك البحرين أنشأت كمبادرة من مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وخرجت إلى حد الآن أربع دفعات من الطلبة الدارسين في التخصصات الهندسية والفنية، وظف 84% من خريجي هذه الكلية (عددهم 706 خريجين) حصلوا على وظائف خلال ستة أشهر من تخرجهم، ويواصل 5% دراساتهم العليا، فيما تحول 2% منهم إلى رواد أعمال.