هذا ماستكون إجابته على مدى الأيام المقبلة التي من المحتمل أن يتراجع بها سعر النفط، أو ربما الأسابيع المقبلة، حيث اقترب الآن من أدنى مستوياته السعرية، وسيستمر في ذلك مالم يكن هناك تحرك مقبل وفعال من المنتجين لوقف هذا النزيف السعري، إما بتصريحات أو حتى بتلميحات، أو بظهور إحصاءات جديدة حول نقص المعروض. ومن يفحص الرسم البياني لسعر النفط سيجد أنه يتواءم مع حركة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، وهذه الدقة في التحرك والقياس الرابط بين حركة النفط السعرية وتحركات سوق الأسهم تضعه في أن يكون العامل الأول والمؤثر، وهو ما يبرهن بأن العوامل الأساسية هي من تقود حركة السوق، وليست التحليلات الفنية التي يقتصر أثرها دائماً ويستفاد منها في قراءة سعر سهم الشركة، فيما يكون تأثيرها على الخروج بقراءة ناجحة تجاه المؤشر العام للأسعار نادراً. ومن غير المستبعد إن لم يكن مؤكداً أن تتأثر سوق الأسهم في تعاملاتها المقبلة بصورة سلبية بما حدث للنفط من تراجعات سعرية في السوق النفطية العالمية خلال الأسبوع المنصرم، وفيما لو اهتزت معنويات متعاملي السوق المالية من هذا العامل المؤثر فإن ذلك بلا شك سيفقد المؤشر العام للأسعار كماً كبيراً من نقاطه. فالسوق المالية السعودية شأنها شأن أسواق المال الأخرى تتأثر بكل مايستجد وما يطرأ عليها من عوامل أساسية، وتتحكم وتسيطر على تحركاتها الإيجابية والسلبية حجم التغيرات التي تطرأ وتستجد، ويأتي في طليعة تلك العوامل التي تتأثر بها مايحدث في السوق النفطية، فإن اضطربت تلك السوق كان لذلك انعكاساته ووقعه محلياً على سوق المال سلباً، وإن حدث العكس انتشر التفاؤل وتأثرت بالإيجاب. ولا يتوقف انخفاض سعر النفط بالانعكاس السلبي فحسب، بل يتعداه في كثير من الأحيان الى الإفراط في التشاؤم، الأمر الذي ينتج معه ضغوط بيعية كبيرة وغير متوازنة نتيجة السلوك الجماعي الذي يبسط إيقاعه على الأداء العام للسوق سواء في البيع أو الشراء. ومثل تلك التفاصيل ليست بغامضة على البعض من مستثمري السوق، لكنه مايزال عصياً عليها حل ألغاز مسألة الإفراط في حالتي التشاؤم والتفاؤل، وعصياً عليها إيجاد الحلول المناسبة في عدم استفحال ذلك، سواء كان ذلك بنشر الوعي الاستثماري أو بغيره من الأدوات كتوسيع دور الأداء المؤسسي، وذلك لكي لا تكون الإفراطات مستمره في بسط سيطرتها دون أي تحرك لمواجهتها والتقليل من آثارها بما ينعكس على الاستقرار بشكل عام. السؤال المهم، هل سيكون هناك إفراط في التعاطي مع نقاش تدهور سعر النفط والمبالغة في عجز الميزانية العامة للدولة من جديد، وذلك لإحداث المزيد من الضغط على السوق المالية؟ الإجابة أحيلها الى ما قاله زير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحه الذي نشرته صحيفة الرياض نقلاً عن (واس) قبل عشرة أيام وحمل في ثناياه "إن اقتصاد المملكة رغم الانخفاض في أسعار النفط ينمو، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة، ونحن واثقون أننا سنتجاوز هذا التحدي مثل ما تجاوزناه في الماضي". فالوزير يقول لكم واثقون بتجاوز التحديات، والحقيقة لا يوجد أبلغ من تلك التطمينات التي ذكرها الوزير، ومن يتأمل ماجاء في ثناياها سيجد أنه ليس في حاجة الى أن يبالغ في المخاوف أو يكون لها طريق إليه.