أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي ارتياحه «لانعقاد المجلس النيابي في جلسة حصرت بالشأن المالي والنقدي لإنقاذ لبنان من خطر كان داهماً على هذا الصعيد، واستوجبتها ضرورات وطنية توافقت عليها مختلف القوى السياسية والكتل النيابية الى جانب قانون استعادة الجنسية». وشدد في عظة الأحد على انه «لا يمكن إهمال موضوع الدين العام الذي يتفاقم ويشكّل بدوره خطراً على الاستقرار المالي. كما أنه لا يمكن عدم التحرك لمكافحة الفساد وهدر المال العام». وأكد انه «لا يسعنا إلا أن نحيّي بنوع خاص القوى السياسية المسيحية التي توافقت على عقد هذه الجلسة، مع الإصرار على المطلب الأول والأساس وهو انتخاب رئيس للجمهورية، لكي يستعيد المجلس النيابي صلاحيته التشريعية وفقاً للدستور، ولكي تتمكن الحكومة من ممارسة مهماتها وصلاحياتها الإجرائية. فتعود بالتالي الحركة الطبيعية إلى المؤسسات العامة، وتتوافر إمكانية إجراء التعيينات اللازمة، لا سيما في الوظائف الشاغرة». ودعا القوى السياسية المسيحية، «للعمل من أجل إزالة العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس، وتسهيل ما يلزم من أجل الوصول إلى هذه الغاية في أسرع ما يمكن، ومن أجل الاتفاق مع القوى السياسية الحليفة على قانون جديد للانتخابات. يكون، كما وصفناه في «المذكرة الوطنية» وفق الميثاقية، بحيث يضمن المناصفة الفعلية، والاختيار الحر، والمساءلة والمحاسبة، ويؤمن التنافس الديموقراطي، ويلغي فرض نواب على طوائفهم بقوة تكتلات مذهبية. ومعروف أنه عندما توّحد القيادات المسيحية رؤيتها ورأيها، يسهل اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى». وعبر الراعي عن «حزنه وألمه من جراء العمليتين الإجراميتين اللتين هزّتا العالم. وهما التفجير الانتحاري المزدوج في برج البراجنة، والهجمات الإرهابية المنسقة في باريس». وجدد «إدانتنا الشديدة لهاتين العمليتين الإجراميتين ونعرب عن أحر تعازينا للطائفة الشيعية الكريمة، وللدولة الفرنسية رئيساً وشعباً». ولفت الى ان «بلدان الشرق الأوسط تعيش منذ سنوات معاناة قاسية، فيما الأسرة الدولية تتركها فريسة التنظيمات الإرهابية، بل بعض دولها تدعم هذه التنظيمات وتمدّها بالمال والسلاح وتستخدمها لمآرب سياسية واقتصادية». وأشار الى ان «هذه البلدان المشرقية تدعو مرة أخرى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي، لتحمّل مسؤولياتها بجدّية في مكافحة الإرهاب، وإيقاف الحرب، وإيجاد حلول سياسية لها».