طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس الأحد، الدولة اللبنانية باتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعليا مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي.ومن بكركي قال الراعي: «يا ليت رجال السياسة والمسؤولين عندنا يحسنون الحوار الحر والمتجرد والواضح مع الرغبة في الوصول إلى الحقيقة الموضوعية التي تجمع وتوحد، وتشفي لبنان من أزمته السياسية، أساس كل أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والأمنية».وتمنى البطريرك أن تفرز الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، نوابا أحرارا متحلين بروح الحوار ومؤمنين به، وأضاف: «يجب على اللبنانيين جميعا المشاركة فيها، فهي استحقاق ديمقراطي لتعزيز النظام، ولممارسة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة، وهي هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة».وشدد متابعا: فالمجلس النيابي المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية، ونظرا لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، يجب علينا جميعا أن نواجه محاولات الالتفاف عليه، وأن نعالج معا بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمل بالتغيير وعلى انتظام «اتفاق الطائف».وقال البطريرك الراعي: «هذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة الأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية».ويواصل قائلا: «من غير المسموح أن يتذرع البعض بالواقع المستجد ويروج لإرجاء الانتخابات النيابية، من واجب الدولة اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعليا مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي»، مضيفا: «لا يحق للمسؤولين فيها تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدتها، وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا الوقائع ويغطوا تعددية السلاح ويبرروا التجاوزات والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية».وأوضح الراعي «أن عجز الدولة اللبنانية» اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات، دعاه لاقتراح مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة، وقال: «الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته».