في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب الأردني تعديلاً دستورياً يقضي بأن يترأس الملك مجلساً مستحدثاً يُعنى بالسياسات الخارجية والدفاعية تحت مسمى «مجلس الأمن الوطني»، وافق في جلستي أمس الأحد، على إضافة كلمة «الأردنيات» في مطلع الفصل الثاني من الدستور. وعلى بعد أيام قليلة من جلسة برلمانية صاخبة تخللها شجار عنيف بين أعضاء من مجلس النواب الأردني، شهدت جلستا أمس (الأحد) الصباحية والمسائية، هدوءاً لافتاً في مناقشة فاتحة التعديلات الدستورية التي أثارت مروحة انتقادات شعبية. ووافق في الجلسة الصباحية ليوم أمس الأحد، 94 نائباً، على إضافة كلمة «الأردنيات» لعنوان الفصل الثاني من الدستور، مقابل معارضة 26 نائباً معظمهم من نواب المعارضة وكتلة الإصلاح الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي، وهي الكلمة التي احتج على إضافتها نواب تحت القبة ونخب سياسية خارجها، على أن هذا البند لم يكن سبب الشجار الذي اندلع الأسبوع الماضي تحت القبة. وفيما اعتذر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، عن «أحداث النواب يوم الثلاثاء الماضي التي وصفها بالمؤسفة، بالقول: «أعتذر للشعب الأردني عما جرى»، متوجهاً بالاعتذار من النائب رائد سميرات، الذي قبل الاعتذار، ليقدم النائب سليمان أبو يحيى أحد أطراف المشاجرة اعتذاره عن أحداث الجلسة الماضية، وسط غياب النائب حسن الرياطي، وهو الذي انهال بالضرب على أربعة نواب وينتظر العقوبة التي ستقررها اللجنة القانونية بحقه. وكانت فاتحة جلسات مشروع التعديلات الدستورية الذي ضم نحو 30 تعديلاً على مواده، قد شهدت الثلاثاء الماضي أحداث عنف، بعد اتهام رئيس مجلس النواب السابق رئيس اللجنة القانونية الحالي، عبد المنعم العودات «بالفوقية والتعالي» في شرحه الأسباب الموجبة لإضافة كلمة «الأردنيات» على مطلع الفصل الثاني من الدستور. وتبع ذلك احتجاجات نيابية ليدخل الرئيس الدغمي على خط الأزمة، بعد قوله لأحد النواب: «اخرس»، ويلي ذلك عراك نيابي على خلفية مواقف نيابية واصطفافات سابقة. واتخذت حالة الاشتباك تحت قبة البرلمان الأردني، في حينها، منحى تصاعدياً، تخلله توجيه شتائم وضرب ولكم بالأيادي بين عدد من النواب، وخرجت إدارة الجلسة الأولى لمناقشة هذه التعديلات عن السيطرة، ليتم تعليق الجلسات منذ الثلاثاء الماضي حتى صباح الأحد (أمس). في الجلسة النيابية المسائية المخصصة لاستكمال مناقشة وإقرار مشروع التعديلات الدستورية، رفض المجلس، تعديلاً حكومياً مقترحاً يقضي بتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئاسة مجلس الأمن الوطني «الأمن القومي»، وهو التعديل الذي اقترحته الحكومة في وقت سابق ورفضه أمس 113 نائباً، صوتوا لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على الدستور، والتي تنص على أن «الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية». وبرر المجلس رفضه، بالحفاظ على «موقع الحكم» من المحاسبة والمسؤولية أمام مجلس النواب. ومر مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن، بثلاث مراحل، حيث صاغت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حزمة تعديلات دستورية تنص على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وهي التعديلات التي أقرها النواب، أمس، دون تعديل على صياغاتها، في حين من المنتظر أن يستكمل النواب خلال هذا للأسبوع باقي التعديلات المتعلقة بمشروعي قانون انتخاب وأحزاب، ومواد أخرى.