بين تقرير الشال أن قطاع البنوك الكويتية (لا يشمل البنك الأهلي المتحد "البحرين") يعتبر الأهم والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 28.7 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية ديسمبر الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه، وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول الأربعاء الماضي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 28.6 في المئة، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في هذا القطاع. وتشير آخر المعلومات المتوفرة حتى 29 ديسمبر 2021 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 2.518 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.894 مليار، بنهاية عام 2020، وتعادل نحو 11.80 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.47 في المئة في نهاية عام 2020، والتركيز في التملك لديهم انحصر في أربعة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.490 مليار، وبحدود 728 مليونا، في بيت التمويل الكويتي، ونحو 132.2 مليونا في بنك بوبيان، ونحو 105.6 ملايين في بنك الخليج، وذلك يعني أن نحو 97.5 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.5 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى. وفي الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدرها بنك الكويت الوطني أيضا وبنسبة 20.76 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 29 ديسمبر 2021، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا بنك الخليج بنسبة الملكية البالغة 12.46 في المئة، بينما يأتي رابعا في الملكية المطلقة، ويحتل بيت التمويل الكويتي ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.34 في المئة، ويأتي ثانيا في قيمة تلك الملكية المطلقة، وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنحو 51.9 في المئة، أو من نحو 0.27 في المئة في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.41 في المئة، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 60.0 في المئة، أي من نحو 0.95 في المئة من قيمته إلى نحو 0.38 في المئة من قيمته.