مع بدء العد التنازلي لإعلان ميزانية المملكة للعام الحالي والتي من المنتظر اعلانها خلال الايام القليلة القادمة رسم مختصون اقتصاديون ابرز ملامح الميزانية الجديدة، متوقعين في هذا السياق أن تكون ميزانية 2013 الاعلى إنفاقا فعليا، وميزانية 2014 الاكثر انفاقا تقديريا في تاريخ المملكة. وتوقعوا في هذا الخصوص وصول فائض الميزانية الى 290 مليار ريال مع وصول اجمالي إيرادات الميزانية النفطية وغير النفطية الى 1.16 تريليون ريال. وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه من المتوقع ان يصل الانفاق الفعلي لميزانية عام 2013 الى 870 مليار ريال متجاوزاً الانفاق الفعلي لميزانية 2012 بمقدار 17 مليار ريال، وسوف تبلغ الايرادات الفعلية النفطية 1.08 تريلوين ريال لهذا العام. وتوقع أن يصل اجمالي ايرادات الميزانية النفطية وغير النفطية 1.16 تريليون ريال أي بفائض قدره 290 مليار ريال وذلك باقل من فائض 2012 بمقدار 96 مليار ريال نتيجه لتراجع أسعار النفط العربي الخفيف الى متوسط 108.4 دولارات للبرميل وليس نتيجة لانخفاض الانتاج الذي من المتوقع ان يبلغ متوسطه 9.58 ملايين برميل يوميا، حيث بلغ متوسط الصادرات النفطية 7.26 ملايين برميل يوميا. كما رجح ان ترتفع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 840 مليار ريال والتي تعد الاعلى في تاريخ المملكة بينما تكون الايرادات التقديرية 846 مليار ريال ليكون الفائض 6 مليارات ريال بناء على متوسط سعر 80 دولارا للبرميل. وفيما يخص اسعار النفط استبعد ابن جمعة ان يكون هناك ارتفاع في اسعار النفط عن الاسعار الحالية بسبب ارتفاع الامدادات حاليا وفي المستقبل، مع احتمالية عودة انتاج ليبيا الى مستوياته الطبيعية وكذلك ارتفاع الصادرات الايرانية مع تخفيف الحظر على صادراته، وزيادة الانتاج من بعض اعضاء الاوبك وكذلك غير الاوبك. مشيرا إلى أن وكالة الطاقة الدولية توقعت نمو الطلب من 90.9 مليون برميل يوميا في 2013 الى 92 مليون برميل يوميا في 2014 أي بمقدار 1.1 مليون برميل، بناء على ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2013 الى 3.8% في 2014. من جهته توقع المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد أن تحقق الميزانية لهذا العام فائضا بين 270 الى 295 مليار ريال مع ثبات اسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل وارتفاع الايرادات غير النفطية. وتوقع أن ترتفع المصروفات في الميزانية الجديدة والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر الميزانيات بالارقام بعدما أنفقت المملكة خلال العام الحالي ما يقارب 820 مليار ريال على العديد من القطاعات الرئيسية يتصدرها قطاعا التعليم والصحة والعديد من البنى التحتية.