تعرّض مجمّع في مطار بغداد فيه قوات استشارية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أمس، لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين تمّ إحباطه، وتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيات «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية. وأفاد مسؤول في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق عن تعرّض المجمع في المطار إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين فجر أمس. وأضاف: أن «منظومة سي رام للدفاع الجوي الأميركية التابعة لمركز الدعم الدبلوماسي في بغداد قامت بإسقاط الطائرتين»، موضحاً أن الهجوم لم يسفر عن أضرار. وأظهرت صور زوّد بها المسؤول بالتحالف بقايا من الطائرتين كتب عليها «عمليات ثأر القادة»، ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم. وأوضح المصدر أن مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد التابع للسفارة الأميركية، عبارة عن مجمّع يضمّ عدداً قليلاً من قوات التحالف التي لا تضطلع بدور قتالي، مشيراً إلى أن المركز يضمّ عدداً قليلاً من القوات اللوجستية للتحالف وطاقماً من المتعاقدين والمدنيين. وأشار المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إلى أن تحقيقاً عراقياً بدأ في الحادثة. وتراجعت وتيرة هذه الهجمات في الفترة الأخيرة ونادراً ما أسفرت عن وقوع ضحايا، وإن لم تتبنها أي جهة فإن واشنطن تنسبها إلى ميليشيات موالية لإيران. وفي سياق آخر، كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، فريقا أمنياً عالي المستوى للتحقيق في جريمة مقتل 20عراقياً من عائلة واحدة غالبيتهم من الأطفال برصاص القوات العراقية في هجوم على منزلهم في إحدى قرى ناحية «جبلة» التابعة لمحافظة بابل. وحسب بيان صحفي، «قرر الكاظمي تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي». ويتولى الفريق الأمني توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع. كما قرر الكاظمي إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات محافظة بابل، ومدير استخبارات ناحية «جبلة»، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم وإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث. وأوصى الكاظمي بتكليف مستشار الأمن القومي العراقي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.