توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4 % خلال العام 2022 م. وقال في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله اليوم، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7 %، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة "كورونا"، وإجراءات الاحتلال. وأضاف: خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة؛ مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 %، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11 % ، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020. ولفت الانتباه إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14 % مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 % خلال الفترة نفسها. وبين رئيس الوزراء الفسطيني أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8 %، (17 % في الضفة الغربية 51 % في قطاع غزة)، قيما تركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35 % من مجمل العاطلين عن العمل. وقال: رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2 % مقارنة مع العام 2020، مشيراً إلى أن جهود الحكومة الفلسطينية أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعاً لدى الكثيرين. وتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2 % الى 4.2 % على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وأيضاً استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2 %، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9 % مقارنة مع العام 2021.