رام الله 3 يناير 2022 (شينخوا) توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الاثنين)، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4 في المائة خلال العام 2022 بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم. وقال اشتية في مستهل اجتماعات حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7 في المائة رغم الأزمة المالية واستمرار أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والإجراءات الإسرائيلية. وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني سجل أيضا في معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعا في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثماري الكلي الذي ارتفع بنسبة 11 في المائة. وتابع أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14 في المائة مقارنة مع العام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 في المائة خلال الفترة نفسها. وأشار اشتية إلى أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل في العام 2020 إلى 925 ألف عامل في العام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8 في المائة، (17 في المائة بالضفة الغربية و51 في المائة في غزة). وأوضح أن معدلات البطالة تركزت بين الخريجين لتتجاوز 35 في المائة من مجمل من هم عاطلون عن العمل، مشيرا إلى أن التباين العالي في أجور العمال بين فلسطين وإسرائيل أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية. وتوقع اشتية ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة إلى 4.2 في المائة على التوالي خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، واستقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9 في المائة مقارنة مع العام 2021.