رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة منح جلالته قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من الطبقة الأولى من قبل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديرًا لجهود جلالته الإنسانية الكبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدًا المجلس برؤى جلالة الملك المفدى والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا ملهمًا في دعم الإنسانية وإغاثة الشعوب. بعد ذلك أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار، بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك في معرض متابعته لما تم اتخاذه من إجراءات مع هطول الأمطار ومدى الاستجابة لمعالجة أماكن تجمع الأمطار. وفي سياق متصل أشاد مجلس الوزراء بجهود الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في التعامل مع تجمعات الأمطار بجاهزية كاملة، معربًا عن شكره وتقديره للمواطنين على ما أبدوه من تعاون والتزام عكسَ الحس الوطني المسؤول وروح الشراكة المجتمعية في دعم جهود حفظ سلامة الجميع. بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي: أولاً: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير عدد من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون حول تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الشقيقة. 4. مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، والتي تأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز الاستفادة من خدمات ومبادرات البنك، والمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوع التالي: 1. مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2021، والذي أظهر أن النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، مدعومًا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 5.9%، فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة 2.1% على أساس سنوي، مع تسجيل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.8%. بعدها أخذ المجلس علمًا بالتقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في الاجتماع العاشر للجنة العربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.