أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أهمية العمل لتكون السعودية وجهة للمسلمين، كما هي قبلة لهم، باحتضانها الحرمين الشريفين، وبمقوماتها الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومقومات المواطنين المحبين للبناء والخير للإنسانية، مثلما كان أسلافهم عبر آلاف السنين من التحضر والتنوير، والقيام بدور محوري في التبادل الاقتصادي والثقافي، وصنع الحضارات وحماية طرق التجارة. وقال الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي عقب توقيعه، مع الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أمس، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية تعاون إلحاقية بين الهيئة والوزارة في مجالات مواقع التاريخ الإسلامي، والمساجد التاريخية، ومساجد محطات واستراحات الطرق، ومباني الأوقاف التراثية: «المساجد لها دور كبير ورئيسي في تقوية الروابط بين المواطنين وتعزيز وحدتهم، وخادم الحرمين الشريفين هو الذي كلفنا بهذا اللقاء والعمل معا للعناية بالمساجد التاريخية ومساجد الطرق والنهوض بمستواها مستهدفين قبل كل شيء المهمة الأساسية المتمثلة في تعزيز دور المسجد ومكانته في المجتمع». وأضاف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: «نحتاج إلى أن يعتبر كل مواطن نفسه مسؤولا عن المسجد، فالمساجد ليست مباني حكومية، بل هي بيوت لله وهو ما يجعل لزاما علينا جميعا واجب الاعتناء ببيوت الله قبل أن نعتني ببيوتنا، وتهيئتها لتكون مصدرا للراحة ومكانا للاطمئنان يرتاح في بيت الله قبل أن يرتاح في بيته، وأفضل مما يرتاح في بيته، ونريد أن تكون المساجد جاذبة للأطفال والنشء والشباب ويشعرون فيها بالراحة والمتعة»، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الحفاظ على مباني المساجد التاريخية ومباني الأوقاف في المواقع التراثية، ونوه بدور الوزارة في الارتقاء بأداء أئمة المساجد الذين يحملون على أكتافهم رسالة كبيرة جدًا، وجهودها في العناية بالمساجد وإنشائها وتوفير الخدمات المتعلقة بها. وأضاف: «نحمد الله على ما نراه من انتشار للمساجد ونظافتها وما تقدمه من خدمات ونحن مسؤولون جميعا بالمشاركة في العناية بالمساجد خاصة أننا في بلاد الحرمين ومهبط الرسالة مما يزيد مسؤوليتنا في هذا المجال». وردا على سؤال حول مستوى نظافة بعض المساجد في استراحات الطرق، قال الأمير سلطان بن سلمان: «سبق أن ذكرت في مناسبة سابقة أن يجري التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة المساجد في استراحات الطرق، لتطبيق قرارات حازمة ضد المحطات التي لا تكون مساجدها في أفضل حالاتها، ولكن قبل تطبيق ذلك، نبدأ وفق منهجيتنا بالتعاون مع المسؤولين في هذه المحطات، فالمسجد يشكل قيمة أساسية لكل مواطن وكل مسلم، ثم إن النظام الجديد لاستراحات الطرق لن يسمح بمحطات يديرها أفراد بشكل عشوائي بل لشركات متطورة، ونحن مرة أخرى نذكر الجميع ونذكر أنفسنا بأننا نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن بلد الإسلام وبلد الحرمين ومهد الرسالة». وأضاف: «يجب أن نكون كمواطنين وكعاملين وكمؤسسات وكشركات في أعلى قدر من احترام المسؤولية، وأنه من الضروري أن يكون كل ما يقدم للمواطن أن يكون في أفضل مستوى، ليس فقط المنشآت بل وجودة الخدمة، فنحن أبناء بلد الحرمين وينطبق علينا مسؤولية أكبر كوننا نعيش في هذه الأرض الطاهرة؛ لذلك كل مكان فيها لا بد أن يكون طاهرا وكل تعاملاتنا لا بد أن تكون تعاملات أخلاقية عالية، ومهمتنا كبيرة في استعادة مكانة ما نحن نعتز به أعلى اعتزاز، ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا شك أن أعلى هذه المكارم والأخلاق هو تجاه المسجد». وتعد هذه الاتفاقية الإلحاقية توسيعا لمجالات التعاون التي شملتها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في جمادى الأولى 1433هـ، التي تضمنت التعاون في مجال الحفاظ على مباني المساجد العتيقة ومباني الأوقاف في المواقع التراثية. وركزت الاتفاقية في مجال مواقع التاريخ الإسلامي على تفعيل التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتوعية بخصوص مواقع التاريخ الإسلامي المرتبطة بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والتعاون في مجال ترميم المساجد التاريخية المبكرة المرتبطة بالمواقع التاريخية المشهورة وتوظيفها (أحد - الخندق - بدر). كما ركزت على المشاركة والاهتمام بمواقع التاريخ الإسلامي المرتبطة بالوزارة، والتعاون والتنسيق فيما يخص المساجد التاريخية في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، والتنسيق والتعاون في صيانة وعمارة المساجد التاريخية المأثورة على مسار طرق الحج وطريق الهجرة ومسار غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقع الغزوات الكبرى. وفي مجال المساجد التاريخية، تتعاون الوزارة والهيئة في تفعيل البرنامج الوطني للعناية بالمساجد التاريخية، وتقوم كل من الوزارة والهيئة بإنشاء إدارة متخصصة، أو برنامج للعناية بالمساجد التاريخية في كل منهما، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين للمحافظة على المساجد التاريخية ودعم إعادة تأهيلها واستخدامها. وتؤكد الاتفاقية على أن مباني الأوقاف المبنية من المواد التراثية تعد تراثا عمرانيا وطنيا يتوجب المحافظة عليها، والتنسيق بشأنها بين الطرفين، وتقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتأكيد على فروعها في المناطق بالمحافظة على مباني الأوقاف التراثية وعدم إزالتها، والتنسيق مع الهيئة، أو فروعها في المناطق عند ترميمها أو إعادة تأهيلها واستثمارها.