استكمالاً لجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وانطلاقاً من التزامها بالمعايير الدولية التي تتطلب تحديث التقييم الوطني لمخاطـر غسل الأموال بشكل مستمر، شرعت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأولى الخطوات في عملية تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال بناء على منهجية معتمدة تتمحور حول المكونات الثلاثة للمخاطر، وهي: "التهديدات، ونقاط الضعف، والتبعات"، وقامت أمانة سر اللجنة الدائمة بإعداد خطة عمل، وجدول زمني، وتشكيل فريق فني لتقييم المخاطر من الجهات ذات العلاقة. وتهدف عملية التحديث الأول للتقييم الوطني للمخاطر إلى تحديد الأولويات لتخفيف المخاطر، واتخاذ قرارات مبررة للحـد مـن تدابير مكافحة غسل الأموال الخاصة بالقطاعات والمنتجات منخفضة المخاطر، وتوسعة نطاق العمل ليشمل تحديد تهديدات غسل الأموال ونقاط الضعف المرتبطة بالخدمات والمنتجات الحديثة، والأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتقنيات المالية، وتقييم مخاطر غسل الأموال التي تواجهها الهلكة. تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتخفيف المخاطر. وقامت المملكة خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها، وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حدٍ سواء. ويواجه بعض الأشخاص الذين تورطوا وتضخّمت حساباتهم، تهم عديدة طالتهم وعلى رأسها، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، بعد أن تمكنت "الأجهزة الأمنية"، من ضبط شبكة غسيل أموال، وذلك بعد اكتمال التحريات اللازمة. كما قامت الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتعزيز تطبيق المنهج المبني على المخاطر من خلال تعزيز فهم المخاطر لدى العاملين لديها، وتوفير إرشادات للجهات التي تشرف عليها تهدف إلى زيادة مستوى فهم المخاطر المرتبطة بتلك القطاعات، بالإضافة إلى إصدار إرشادات تساهم في زيادة فعالية تطبيق المتطلبات، وتوفير التدريب المتخصص، وتعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني واستخدام الحلول التقنية في عمليات الكشف عن الجريمة، كما قامت الجهات بتعزيز المشاركة في الفعاليات والأحداث الدولية والاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في المملكة. وفي هذا الاتجاه، يقول الاقتصادي فهد شرف: إن الضعف في الوعي والمعرفة المهنية قد ينطبق على بعض الاشخاص الذين يمرون بقضايا مالية مشبوهة، فهم لا يدركون خطورة وحساسية ما يقومون به وربما لا يستطيعون التمييز إذا ما قامت جهة باستغلالهم، مع عدم توفر أنظمة وبروتوكولات للتحقق من أن الجهات التي يتعاملون معها حقيقية وليست جهة مشبوهة، وأشار شرف، إلى أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم، وتساهم عمليات غسل الأموال في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر، وقد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار. وقال شرف: إن هناك علاقة وطيدة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبق وأن صنّفت منظمة "فاتت"، إيران دولة عالية الخطورة، وذلك بعد فشلها وإخفاقها في سن اتفاقيتي "باليرمو وتمويل الإرهاب" بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي، وستظل إيران مدرجة في بيان مجموعة العمل المالي بشأن السلطات القضائية عالية الخطورة حتى يتم الانتهاء من خطة العمل الكاملة. جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف في الرياض قد أصدرت مؤخراً حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة التي تقدر بمليارات الريالات، وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.