أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية الخليجية تداولات العام 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 34.9 في المئة فيما يعد أعلى مكاسب تشهدها البورصات الخليجية منذ العام 2008. وتمكن مؤشر مورجان ستانلي الخليجي من تحقيق مكاسب على مدى اثني عشر شهراً متتالية حتى نوفمبر 2021 عندما تراجع بنسبة 3.4 في المئة. إلا أن المكاسب التي سجلها في ديسمبر 2021 نجحت في تعويض بعض من التراجع الذي أصاب الأداء السنوي. واحتفظت سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز الصدارة كأفضل البورصات الكبرى أداءً على مستوى العالم بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المئة. وجاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب قوية بنسبة 29.8 في المئة، ثم بورصتي دبي والكويت بنمو بلغت نسبته 28.2 في المئة و 27.0 في المئة، على التوالي. ارتفاع مؤشر السوق السعودي للعام السادس على التوالي ووفقاً لبلومبيرج وبحوث كامكو إنفست، فقد شهدت الأسواق العالمية عاماً مثيراً بنفس القدر حيث لامس مؤشر مورجان ستانلي العالمي مستوى قياسياً في 29 ديسمبر 2021، إلا أن التراجعات التي سجلها خلال آخر جلستي تداول لهذا العام قلصت جزئياً المكاسب التي نجح في تحقيقها للسنة الثالثة على التوالي والتي وصلت إلى 20.1 في المئة. وتعزى المكاسب التي سجلها المؤشر خلال العام بصفة رئيسة للأداء الجيد للأسواق المتقدمة التي شهدت نمواً قوياً ثنائي الرقم تجاوز أكثر من 20 في المئة لمعظم الأسواق المكونة للمؤشر. من جهة أخرى، أدى تراجع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 4.6 في المئة إلى التأثير سلباً على معدل النمو العالمي بصفة عامة. تأثير زيادة الإنفاق الاجتماعي وكانت اتجاهات السوق خلال العام 2021 انعكاسا لكيفية تعامل الدول المختلفة مع جائحة كوفيد - 19 للعام الثاني على التوالي. إلا أن أداء هذا العام انعكس بشكل أساسي من خلال طرح برامج اللقاحات لمكافحة عدد من السلالات المتحورة الجديدة. ومنيت الدول التي تأخرت في التعامل مع الجائحة بأداء ضعيف نسبيا. كما قامت الوكالات العالمية بتسليط الضوء بصورة بارزة على تأثير زيادة الإنفاق الاجتماعي أثناء الجائحة من خلال تقاريرها الخاصة بآفاق النمو. إلا أن معدل التضخم وصل إلى مستوى مرتفع لم يشهده منذ عقود على خلفية توافر التمويل منخفض التكاليف. ويتوقف الوضع على ذلك الانفاق والمسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة لتحديد اتجاهات الأسواق خلال العام 2022 وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة. وكادت أسواق الأسهم العالمية أن تنهي تداولات العام 2021 على ارتفاع تاريخي بوصولها إلى مستوى قياسي جديد في 29 ديسمبر 2021. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها البورصات العالمية مكاسب قوية والتي ساهم في تعزيزها تسجيل أسواق الولايات المتحدة وأوروبا نمواً بأكثر من 20 في المئة. إذ أنهى مؤشر مورجان ستانلي العالمي تداولات العام بنمو بلغت نسبته 20.1 في المئة، ومرتفعاً بنسبة 21.9 في المئة من أدنى مستوياته التي وصلها بنهاية يناير 2021. ونجح المؤشر العالمي في مواصلة تسجيل مكاسب خلال تسعة أشهر من العام بينما جاءت التراجعات بصفة رئيسة خلال النصف الثاني من العام نتيجة لارتفاع معدلات التضخم والمناقشات بخصوص التقليص التدريجي لبرامج التحفيز النقدي التي تم الإعلان عنها خلال الجائحة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، هذا إلى جانب بعض الحوافز الموجهة لقطاعات محددة. وأثر ارتفاع حالات الإصابة اليومية بسلالة أوميكرون المتحورة على المعنويات، إلا أنه على الرغم من ذلك، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير تلك المخاوف بعد أن أظهرت العديد من الدراسات أن المتحور الجديد، على الرغم من سرعة انتشاره إلا أنه أقل فتكًا وأن خطر دخول المستشفى جراء الإصابة به أقل نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخبرات المكتسبة من العام الماضي ومخزون اللقاحات وتوافر عدد من اللقاحات الجديدة وإمكانية الحصول عليها، فضلاً عن الجرعات المتعددة التي تم إعطاؤها بالفعل في العديد من الدول، وفرت بعض الارتياح في مواجهة تزايد حالات الإصابة. وأظهر الأداء الإقليمي أن الأسواق الأوروبية التي شهدت أداءً ضعيفاً العام الماضي سجلت مكاسب جيدة بنسبة 22.2 في المئة في العام 2021، بينما شهد مؤشر ستاندرد أند بورز في الولايات المتحدة مكاسب أعلى وصلت إلى نسبة 27.3 في المئة. وشهدت المملكة المتحدة وألمانيا أيضاً مكاسب ثنائية الرقم خلال العام، وإن كانت أقل قليلاً عن تلك التي سجلتها الولايات المتحدة، في حين ارتفعت البورصة اليابانية بنسبة 4.9 في المئة فقط. وفي ذات الوقت، عكس تراجع الأسواق الناشئة بصفة رئيسة إلى تشديد السياسات النقدية في وقت مبكر نسبياً، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن مشكلات سلسلة التوريد المستمرة التي أثرت على القطاعات الرئيسة. وضمن الأسواق الناشئة، كانت البرازيل احدى أبرز الأسواق التي منيت بأداء ضعيف بتسجيلها لخسائر بنسبة 11.9 في المئة. وكان أداء الأسهم الصينية والكورية أيضاً دون المستوى بتسجيلهما لمكاسب محدودة في خانة الاحاد، في حين كان مؤشري سينسيكس الهندي وتايكس التايواني من أبرز المؤشرات أداءً لهذا العام على مستوى الأسواق الناشئة بمكاسب تجاوزت 20 في المئة. وكان أداء الأسواق الآسيوية ضعيفاً إلى حد كبير في العام 2021 مقارنة بالمكاسب الجيدة التي شهدتها العام الماضي. إذ تراجع مؤشر مورجان ستانلي آسيا باسيفيك بنسبة 3.8 في المئة في العام 2021 عاكساً بشكل أساسي انخفاض مؤشر هانج سنج للأسهم المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 14.1 في المئة، ومسجلاً بذلك أسوأ أداء سنوي يشهده منذ أكثر من عشر سنوات. وجاء الانخفاض بشكل رئيس بعد انخفاض مؤشر التكنولوجيا بمقدار الثلث خلال العام. أسواق الأسهم الخليجية تفوقت أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي لمعدل نمو بنسبة 34.9 في المئة على أساس سنوي في العام 2021 وتعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جراء جائحة "كوفيد - 19" وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7 في المئة في العام 2020. وسجلت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال العام، إلا أن سوق أبوظبي كانت الأفضل أداءً لهذا العام بتسجيلها أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 68.2 في المئة. كما ساهمت المكاسب التي سجلتها السعودية بنسبة 29.8 في المئة في تعزيز هذا النمو. وكان نمو بورصتي السعودية وأبوظبي مدفوعاً بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها. وتم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيداً عن النفط وفي نفس الوقت التأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط ما تزال قوية عن طريق زيادة طاقتها الانتاجية. فيما يتعلق بالأداء القطاعي لهذا العام فقد شهد مكاسب بصفة عامة، وجاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 62.2 في المئة، تبعه مؤشر قطاع البنوك بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 48.8 في المئة. في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 45.4 في المئة، تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية والرعاية الصحية بمكاسب بلغت نسبتها 30.6 في المئة و 27.7 في المئة، على التوالي. من جهة أخرى، تضمنت القطاعات الخاسرة بصفة رئيسية تلك التي حظيت بمستويات أداء أفضل العام الماضي بما في ذلك قطاع إنتاج الأغذية، والذي سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 8.9 في المئة، تبعه مؤشر قطاع تجزئة الأغذية بخسائر بلغت نسبتها 8.3 في المئة. كما سجلت الشركات الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي مثل السلع طويلة الأجل والتأمين معدلات نمو منخفضة في خانة الاحاد. وظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية وارتفعت للعام الثالث على التوالي لتصل قيمة التداولات إلى 789.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 19.7 في المئة مقابل 659.8 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وكان هذا أعلى مستوى تشهده أنشطة التداول في المنطقة منذ العام 2014. وارتفعت أنشطة التداول في كل بورصة من بورصات المنطقة على حدة في العام 2021، باستثناء البحرين. وفيما يتعلق بحصة كل بورصة من أنشطة التداول الإجمالية، سجلت أبوظبي أكبر زيادة بنحو خمسة أضعاف في قيمة التداولات، والتي ارتفعت من 19.3 مليار دولار أمريكي في العام 2020 إلى 96.22 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مما نتج عنه زيادة حصتها إلى 12.2 في المئة مقابل 2.9 في المئة في العام 2020. من جهة أخرى، انخفضت حصة السعودية من 84.3 في المئة في العام 2020 أو ما يعادل 556.4 مليار دولار أمريكي إلى 75.5 في المئة أو ما يعادل قيمته 596.3 مليار دولار أمريكي في العام 2021. السوق السعودي ارتفع مؤشر السوق السعودي للعام السادس على التوالي في العام 2021 وسجل ثاني أعلى معدل مكاسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام بنمو بلغت نسبته 29.8 في المئة. كما يعتبر هذا أيضاً أكبر مكسب يسجله السوق منذ 14 عاماً. وكان أداء المؤشر مدعوماً بمجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي القوي، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن ربحية الشركات التي وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الثالث من العام 2021، بالإضافة إلى سلسلة من الاكتتابات الأولية والتي نتج عنها ادراج 12 سهما جديداً في البورصة السعودية. وتم إدراج تسع من تلك الشركات المدرجة حديثاً في السوق الرئيسة وأربع في السوق الموازية (نمو). ووصلت القيمة السوقية للبورصة السعودية إلى 10.0 تريليون ريال سعودي، بزيادة بنسبة 10.0 في المئة مقارنة بالعام 2020، وأظهر الأداء القطاعي لهذا العام نمو معظم القطاعات المختلفة، بينما تراجع أداء القطاعات التي تفوقت في أدائها العام الماضي في العام 2021. وسجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى معدل تراجع خلال العام بفقده نسبة 13.4 في المئة من قيمته بعد تراجع 3 من أصل 5 أسهم من مكونات المؤشر. أما على صعيد القطاعات الرابحة، جاء كلا من مؤشري قطاع الاعلام والترفيه وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية في الصدارة من حيث أفضل أداء سنوي بمكاسب تزيد عن الضعفين. ونجحت كافة مكونات المؤشرين تقريباً في زيادة أسعار أسهمها خلال العام عدة أضعاف بفضل المرونة والفرص المتاحة لشركات البرمجيات. تبعهما مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الاستثمار والتمويل بمكاسب بلغت نسبتها 61.0 في المئة و48.6 في المئة، على التوالي. وعلى صعيد قطاع البنوك، سجلت أسهم 9 من أصل 10 أسهم مكاسب ثنائية الرقم. وحقق سهم مصرف الراجحي وسهم بنك البلاد أكبر مكاسب خلال العام على مستوى القطاع بنسبة 92.7 في المئة و63.5 في المئة، على التوالي.