تفوقت أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي لمعدل نمو 34.9 % على أساس سنوي في 2021، حيث يعد أعلى مكاسب تشهدها البورصات الخليجية منذ 2008.وتعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جراء جائحة (كوفيد 19) وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7 % في العام 2020. واحتفظت سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز الصدارة كأفضل البورصات أداء بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 %. وجاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول الخليج بمكاسب قوية بنسبة 29.8 %، ثم بورصتي دبي والكويت بنمو بلغت نسبته 28.2 % و27.0 %، على التوالي.ووفق تقرير كامكو إنفست، كان نمو بورصتي السعودية وأبوظبي مدفوعا بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها. وتم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيدا عن النفط وفي نفس الوقت التأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط ما تزال قوية عن طريق زيادة طاقتها الانتاجية.أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي لهذا العام فقد شهد مكاسب بصفة عامة، وجاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنمو بلغت نسبته 62.2% تبعه مؤشر قطاع البنوك بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 48.8%.وفي حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 45.4%، تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية والرعاية الصحية بمكاسب بلغت نسبتها 30.6% و27.7%، على التوالي.من جهة أخرى، تضمنت القطاعات الخاسرة بصفة رئيسية تلك التي حظيت بمستويات أداء أفضل العام الماضي بما في ذلك قطاع إنتاج الأغذية، والذي سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 8.9 %، تبعه مؤشر قطاع تجزئة الأغذية بخسائر بلغت نسبتها 8.3 %. كما سجلت الشركات الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي مثل السلع طويلة الأجل والتأمين معدلات نمو منخفضة في خانة الآحاد.