أثرت جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" على مشاريع قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية كبقية دول العالم، والتي شهدت تراجعًا كغيرها من مشاريع القطاعات المختلفة، وألقت تداعيات الجائحة بظلالها على القطاع الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة في التنمية؛ لارتباط كثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما أنه يسهم بشكل أساسي في توفير كثير من فرص العمل. وكانت إحدى تداعيات الجائحة توقف كثير من أنشطة قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط؛ بسبب تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي؛ ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية. وبدأت مشاريع البناء والتشييد في المملكة رحلة التعافي من تداعيات الجائحة منذ نهاية العام الماضي 2020، واستمرت خلال عام 2021، ويتوقع استكمال تنفيذ 5,000 مشروع بقيمة 1,6 تريليون دولار. وفي سياق متصل، أصدرت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، في شهر يناير الجاري دليلًا اتصاليًّا، بعنوان "7 استراتيجيات تواصلية لقطاع البناء والتشييد للتعافي من جائحة كوفيد-19"؛ لمساعدة شركات البناء والتشييد على صياغة استراتيجيات تواصل فعالة من شأنها أن تهيئها للنمو، ولدعم الشركات في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وخصوصا أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم قد استجدت معها ضغوط وتحديات غير مسبوقة على مشاريع وعمليات القطاع في كل أنحاء العالم. وأسهمت السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الحكومة السعودية؛ للتعامل مع تداعيات كورونا في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة، حيث أظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين في شهر يونيو 2021 نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6 في المائة بنهاية الربع الرابع لعام 2020، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة، وتمثـل المنشآت السعودية 99 في المائة من إجمالي المنشآت التي يعمل في مختلف أنشطتها ما يقارب 2.8 مليون عامل. ووفق التقرير، تصـدّر نشـاط تشـييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 في المائة، ويضم 1.7 مليون موظف وموظفة بنسبة تصل إلى 61 في المائة. وبحسب الدليل الإرشادي، فقد بلغت قيمة سوق البناء والتشييد السعودي حوالي 37 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع نمو السوق بنسبة 5.2% خلال المدة بين 2021-2026. وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدّر بنسبة 33 في المائة من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار. وتعد المملكة حاليًّا السوق الأعلى أداء مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط. وخاصةً مع استثمار رؤية "المملكة 2030" في تنمية الإسكان، والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة؛ ما سيزيد نشاط قطاع البناء والتشييد. ولمواجهة التحديات الاتصالية لقطاع التشييد والبناء خلال الجائحة؛ حددت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية 7استراتيجيات للشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، وكيفية التعامل مع التداعيات والتحديات التي تواجهها خلال أزمة كوفيد-19 وما بعدها، خصوصًا أن هذه التداعيات أثرت بشدة في قاعدة عملاء الشركات ومنافسيها، واستراتيجيات التواصل القائمة. هي كالآتي: تحديث استراتيجيات التواصل، والتواصل؛ للتغلب على التحديات، والتعاون مع القطاع العام، وتفعيل العلاقات الإعلامية، وقيادة الفكر، والمحافظة على التواصل بين الموظفين، والاستدامة وتخفيض الكربون.