حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في «اللجنة الوطنية للاستقدام»، عدداً من العوائق التي تواجه قطاع الاستقدام، من أهمها: تحديد الأسعار، والعقود، ما أثر سلباً على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعياً إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية، وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، وبيَّن أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه، مطالباً منح المكاتب والشركات مهلة من ستة أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها، وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يعد نافذة جيدة خاصةً لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدَم منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة؛ لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها.