أفادت مصادر قضائية وحقوقية، مساء أول من أمس، بأن السلطات المصرية بصدد «الإفراج عن الناشط السياسي المصري - الفلسطيني رامي شعث، وترحيله إلى فرنسا» حيث تقيم زوجته التي رُحّلت عام 2019 بعد القبض على زوجها. ونقلت «رويترز» عن مصدرين لم تكشف هويتهما، أن «شعث سيرحل إلى فرنسا فور الإفراج عنه»، وحتى مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، لم تعلن أسرة شعث أو النيابة المصرية عن تنفيذ القرار رسمياً. وأكد عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات، في بيان، أنه «سيتم الإفراج عن شعث وترحيله». ويخضع رامي (50 عاماً تقريباً)، وهو نجل السياسي الفلسطيني البارز، نبيل شعث، للحبس منذ عامين ونصف العام تقريباً، ونسبت له التحقيقات «نشر أخبار كاذبة ومعاونة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها». وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه في «حركة المقاطعة لإسرائيل». وأيّد القضاء المصري، قراراً في يوليو (تموز) الماضي، بوضع شعث مع آخرين على «قائمة الإرهابيين». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن زوجة شعث (فرنسية الجنسية) سيلين لوبران، قولها «عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن... سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة».