رغم القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا، حققت تجارة التجزئة في ألمانيا مبيعات قياسية في عام 2021، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، الثلاثاء، أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقاً للتقديرات الأولية بنسبة 0.9 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 3.1 في المائة اسمياً، مقارنة بعام 2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة. مع ذلك، أشارت نتائج الأشهر من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، إلى أن أجزاء من تجارة التجزئة الثابتة، على سبيل المثال متاجر المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية، تكبدت خسائر في المبيعات في عام «كورونا الثاني». وفي يوليو (تموز) الماضي، توقع الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة زيادة اسمية في المبيعات بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 586 مليار يورو للعام بأكمله. وفي بداية موسم الكريسماس المهم للقطاع في نوفمبر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسمياً بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 2.9 في المائة بعد احتساب العوامل الموسمية. وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة. وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء، أن معدل البطالة في البلاد سجل تراجعاً طفيفاً في نوفمبر الماضي. وتراجعت البطالة من 3.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 3.2 في المائة في نوفمبر. وكان المعدل في نوفمبر من عام 2020 عند 4.1 في المائة. وعلى أساس غير معدل، بلغ معدل البطالة 3 في المائة مقابل 3.8 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل 1.39 مليون، بتراجع طفيف وصل إلى 12600 أو بنسبة 0.9 في المائة عن أكتوبر. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن عدد العاملين ارتفع بـ64000، بنسبة 0.1 في المائة مقابل أكتوبر. وفي غضون ذلك، دعا رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، راينر هوفمان، إلى تخفيف قواعد الديون الأوروبية لتسهيل استثمار المزيد من المليارات في الاتحاد الأوروبي. وقال هوفمان لوكالة الأنباء الألمانية في برلين «هناك قرارات مهمة يجب اتخاذها في السياسة الأوروبية»، مضيفاً، أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات في النصف الأول من عام 2022، تحت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وقال «أوروبا في حاجة إلى تجاوز هذه المرحلة الحرجة والقيام باستثمارات كبيرة... يجب ألا تقف القواعد المالية حائلاً في الطريق». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي دعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى سنّ إصلاح لقواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري، على حد قولهما. وينص ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد على 60 في المائة من ناتجها الاقتصادي. وتم تعليق العمل بهذا البند خلال الجائحة، لكن من المقرر أن يدخل مجدداً حيز التنفيذ في عام 2023. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تبلغ نسبة ديون الاتحاد الأوروبي الآن نحو 92 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي.