توقع وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 1.8 تريليون درهم خلال عام 2016، وأن يصل نمو القطاعات غير النفطية بالأسعار الحقيقية إلى 3.6% في العام الجاري. وأكد المنصوري أن التقديرات تشير إلى انخفاض نسبة التضخم إلى 3% في عام 2016، مشيراً إلى أن هذه النسبة معقولة ومقبولة مع مستويات دخل الفرد في الدولة. وكشف المنصوري، أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة تتضمن تقديم التسهيلات الإدارية والتمويلية والتسويقية، ومعالجة العقبات التي تعترض سبيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركنا أساسيا لبلوغ اقتصاد المعرفة القائم على البحوث والابتكار. وأكد على تزايد الإنفاق الحكومي بنسبة تراوح بين 4.5% و6% عن مستواه قبل انخفاض أسعار النفط على الرغم من تراجع الموارد النفطية. وقال المنصوري إن المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات التي قدمتها الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 750 مليار درهم بحلول عام 2021. سلطان بن سعيد المنصوري: ■تزايد الإنفاق الحكومي بين 4.5% و6% عن مستواه قبل انخفاض النفط. ■استراتيجية صناعية جديدة تتضمن تسهيلات إدارية وتمويلية وتسويقية، لمعالجة معوقات المشروعات الصغيرة. ■جذب الاستثمارات المباشرة لتعزيز نمو قطاعات السياحة والتشييد والعقارات. جذب الاستثمارات الأجنبية توقع وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن تستفيد الإمارات خلال السنوات المقبلة من موقعها الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تحددها الحكومة، والاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث العالمي (إكسبو 2020 بدبي)، وبالمشاركة مع الاستثمارات الوطنية واستمرار الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي الخاص، في تعزيز النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة والتشييد والبناء والعقارات، وأن يتزايد عرضها بما يخفف وطأة الارتفاع في الإيجارات. تفوّق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الوطني الاتحادي على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والتعديلات على بعض القوانين القائمة، وذلك لضمان استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة، مشيراً إلى عدد من القوانين قيد الدراسة حالياً وأخرى في مراحلها النهائية، هي: مشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، ومشروع القانون الاتحادي بشأن الغش التجاري، ومشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم، ومشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. كما تتضمن القائمة مشروع القانون الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة، ومشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، ومشروع قانون بشأن حماية الأسرار التجارية. وأكد المنصوري أن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد من أهم المشروعات التي تعمل وزارة الاقتصاد على إنجازها، والذي سيسمح حال إقراره بالمزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة. وتابع المنصوري: يشمل القانون الاتحادي الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر إتاحة نسبة ملكية أجنبية تتجاوز 49% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة بموجب موافقة مجلس الوزراء، وسيتم تحديد القطاعات التي سيغطيها القانون من قبل مجلس الوزراء، بناءً على دراسة تأثير السماح للأجانب بالتملك الكامل أو الجزئي، ومدى أهمية هذا القطاع في توطين المعارف ونقل الخبرات وتعزيز منظومة الابتكار، وبما يقدم مصلحة الاقتصاد الوطني. الاقتصاد أكدت أنها تعمل على حزمة تشريعات وتعديلات على بعض القوانين القائمة. أرشيفية القطاعات الرئيسة لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط أشار وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن عام 2014 الذي شهد أول انخفاض كبير لأسعار النفط منذ سنوات طويلة، شهد نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 10% مقابل 7.9% خلال عام 2013، ونمو تجارة الجملة والتجزئة 8% مقابل 6.8% عن العام الذي سبقه، ونمو التشييد والبناء 6.1%، مقابل 3.4% عام 2013، وهذا ما يميز اقتصاد الدولة الوطني المتوازن، والذي لا يتأثر بشكل كبير بالانخفاض في أي من قطاعاته الرئيسة. ولفت المنصوري إلى أن مسألة ارتفاع أو انخفاض أسعار الإيجارات مرتبطة بمنظومة العرض والطلب، وتخضع للقوانين المحلية المنظمة لها في كل إمارة بشكل منفرد، ولا تدخل بالتبعية في إطار المظلة الاتحادية. ولفت إلى أن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية الذي صدر في أغسطس الماضي كان له تأثير إيجابي على خفض التضخم، نتيجة لانخفاض أسعار المشتقات متأثرة بأسعار النفط العالمية، وما تشكله من تأثير إيجابي مباشر على الفاتورة التشغيلية للعديد من القطاعات الحيوية. الناتج المحلي وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إنه من المنتظر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 1.8 تريليون درهم في العام الجاري، مقابل 1.58 تريليون درهم في عام 2015، متوقعاً أن يصل نمو القطاعات غير النفطية بالأسعار الحقيقية إلى 3.6% في العام الجاري. وأضاف المنصوري في تصريحات لـالإمارات اليوم أن الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته الدولة سيستمر خلال العام الجاري والسنوات المقبلة، مرجعاً ذلك إلى اتجاه الدولة نحو تبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، وساعدها على ذلك متانة اقتصادها وتوافر الفوائض والاحتياطيات المالية المتراكمة لديها، والتي أتاحت رغم تراجع الموارد النفطية، تزايد الإنفاق الحكومي بنسبة تراوح بين 4.5% و6% عن مستواه قبل انخفاض أسعار النفط حسب التقارير الدولية والإقليمية، الأمر الذي انعكس على حدوث نمو إيجابي لكل القطاعات غير النفطية خلال عام 2015. وقال المنصوري إنه مما يدعم الأداء الاقتصادي الجيد للدولة تطورات النشاط الاقتصادي العالمي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الآسيوية والإفريقية الرئيسة التي تعد أسواقاً مهمة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة، مشيراً إلى استمرار وتيرة العمل بالمشروعات الاستراتيجية المهمة مثل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة باستضافة الإمارات لفعاليات إكسبو 2020، مثل توسعة المطارات وشبكة قطار الاتحاد ووسائل النقل الجوي والبحري، بالإضافة إلى الطرق والمواصلات والمرافق السياحية، والبنية التحتية الإلكترونية، والعقارات والخدمات المالية والصناعة، ودعم الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي القائم على البحوث والابتكارات، واستحداث قطاعات جديدة كالاقتصاد الإسلامي. وكشف المنصوري أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة تتضمن تقديم التسهيلات الإدارية والتمويلية والتسويقية ومعالجة العقبات التي تعترض سبيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركنا أساسيا لبلوغ الاقتصاد المعرفي القائم على البحوث والابتكار. ولفت وزير الاقتصاد في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من ثلاثة قوانين ستسهم في تطوير القطاع الصناعي، هي: مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وأخيراً مشروع القانون الاتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم الصناعة. دعم الصناعة وقال المنصوري إن عام 2015 شهد جهوداً كبيرة في مجال دعم قطاع الصناعة، حيث اعتمد المجلس الوزاري للخدمات أخيراً (المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات) التي قدمتها الوزارة، والتي من بين أهدافها تنويع الصادرات الصناعية ودعم آليات تنمية الصناعة الحديثة وصولاً إلى الهدف الرئيس المتمثل في رفع قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 750 مليار درهم بحلول عام 2021. ولفت المنصوري إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات اهتمامات الدولة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021. وأوضح أن الوزارة عملت خلال عام 2015 بشكل متواصل على دعم هذا القطاع من خلال العديد من الخطوات، منها اصطحاب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الزيارات الخارجية، وحرص الوزارة على مشاركتهم في المعارض الدولية بهدف مساعدتهم على توسيع أعمالهم وتشجيعهم على عقد شراكات تجارية واستثمارية مع الشركات العالمية، وتعزيز فرص ترويج منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وإتاحة المجال لهم للاطلاع على الفرص المتنوعة التي توفرها تلك المعارض الدولية. كما لفت إلى تنظيم الوزارة للمنتدى الإماراتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الذي مثّل حدثاً محورياً في مناقشة تحديات القطاع وإيجاد مختلف الحلول والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة. وأشار إلى أن العام الماضي شهد تأسيس مجلس المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبدء بإعداد البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بانتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 الخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أسعار النفط وأكد المنصوري أن الانخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي مباشر في نمو العديد من القطاعات غير النفطية، على الرغم من أن هذا الانخفاض قد يشكل تحدياً للناتج الوطني الإجمالي، نظراً لأن الإمارات مازالت تعتمد في مدخولها على صادرات النفط ومشتقاته بنسبة وصلت إلى 31%، حيث فقدت أسعار النفط نحو 60% من مستوياتها السابقة لتستقر عند أقل من 55 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2015، وانخفضت بعد ذلك إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، لكنها من المتوقع أن تصل إلى نحو 60 دولاراً في عام 2016، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وأكد المنصوري أن تقديرات الوزارة تشير إلى انخفاض نسبة التضخم إلى 3% في العام الجاري، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي أيضاً إلى أن مستوى التضخم سينخفض إلى 3% خلال عام 2016 مقابل 3.8% خلال عام 2015، موضحاً أن هذه النسبة معقولة ومقبولة مع مستويات دخل الفرد في الدولة، خصوصاً إذا ما قورنت بالأوضاع المحلية بالعديد من الدول المجاورة كنماذج مشابهة.