تونس/آمنة اليفرني/الأناضول أعلن حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، الأربعاء، مقاطعته "للاستشارة الوطنية" التي دعا لها رئيس الجمهورية قيس سعيد جاء ذلك في بيان صادر عن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا من أصل 217 في البرلمان المجمد) اطلعت الأناضول على نسخة منه. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وقد بدأت تجريبيا السبت، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران القادم. ودعا الحزب في بيانه "التونسيات والتونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه". كما دعا "الأطراف الوطنية إلى تحمّل مسؤوليتها" في التصدي لما قال، إنه "مسار لتفكيك الدولة". وجدّد الحزب "عزمه مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي أو إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة". وأعلن عن "مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 يناير (كانون الثاني) الجاري عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة". ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر سعيد تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التّونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987/2011) ليصبح في 17 من ديسمبر/ كانون الأول، عوضا عن 14 من يناير/ كانون الثاني. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية بدأها سعيد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.