وصف الحزب في بيان، نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد بأنها "مقاطعة تاريخية ورسالة واضحة من الشعب التونسي تنزع عن الرئيس قيس سعيد كل مشروعية". وطالب البيان "سعيد وهيئة انتخاباته (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة ويحملهما المسؤولية السياسية والقانونية لتبديد المال العام وإضاعة وقت ثمين على التونسيين على حساب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية". والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى للانتخابات المبكرة التي جرت في 17 من الشهر الجاري بلغت 11.22 بالمئة من أصل 9.2 ملايين ناخب. بينما تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول يوم 19 من الشهر ذاته. وأوضح البيان أن الحزب "يحمّل الرئيس سعيّد مسؤولية الانهيار الخطير للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية". وأضاف أن الحزب "يعمل على تقديم بديل يحصّن الدولة ضد مخاطر الفراغ ويوفّر الأمان للشعب عبر برنامج اجتماعي اقتصادي يحقق النمو ويخلق الثروة ويعيد للديمقراطية جوهرها ومعناها". وحتى الساعة 21:05 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول ما ورد في بيان الحزب. وفي الدور الأول من الانتخابات تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس "نواب الشعب"، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني. والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.