أعلنت الهيئة العامة للمنافسة ورود 102 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2021، منها 51 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بارتفاع بنسبة 34% عن الربع السابق. وأوضحت الهيئة في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، أنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وأصدرت الهيئة قرار رفض واحدا وتعاملت مع 39 طلباً من مجموع كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 11 طلباً تحت الدراسة. وبيّنت أن طلبات الاستحواذ حصلت على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 41 طلباً من أصل 51 طلبا، أي ما يمثل 80%، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات. وقطاعياً تصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ 12 طلبًا، ما يمثل 23.5% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 10 طلبات، ما يمثل 19.6%من الطلبات. وقال المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود، إن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021 تلقت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد، حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021 ما يقارب الـ 115% عن عام 2020.