بلغ عدد طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة العامة للمنافسة 102 طلب خلال الربع الرابع 2021.وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن من بين الطلبات الواردة صدر قرار عدم الممانعة على 51 طلبا بنسبة زيادة 34 % عن الربع السابق من عام 2021. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، مبينة أنها تقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة.وأوضحت أنها تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات، مشيرة إلى أنها أصدرت 51 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الرابع وأصدرت قرار رفض واحدا وتعاملت مع 39 طلبا كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 11 طلبا تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 41 طلبا من أصل 51 طلبا، أي ما يمثل 80 %، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج طلبين، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 8 طلبات.وأما قطاعيا فتصدرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ 12 طلبا، ما يمثل 23.5 % من إجمالي الطلبات، تليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 10 طلبات، ما يمثل 19.6 % من الطلبات.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود أن الهيئة العامة للمنافسة خلال عام 2021م تلقت أكبر عدد من الطلبات في تاريخها للدراسة في عام واحد، حيث بلغت نسبة زيادة عدد الطلبات في عام 2021م ما يقارب الـ115 % عن عام 2020.طلبات التركز الاقتصادي (الربع الرابع 2021): الوارد 102 طلب 51 طلبا صدرت فيها قرارات عدم الممانعة (نسبة زيادة 34% عن الربع الثالث2021) 1 طلب صدر فيه قرار رفض 39 طلبا تم التعامل معها كطلبات غير موجبة للإبلاغ 11 طلبا لا تزال تحت الدراسةتفاصيل الطلبات التي صدر بها عدم ممانعة: 41 طلب استحواذ (80% من إجمالي الطلبات) 2 طلب اندماج 8 طلبات مشاريع مشتركةطلبات عدم الممانعة حسب القطاعات: الصناعة التحويلية 12 طلبا (23.5% من الطلبات) المعلومات والاتصالات 10 طلبات (19.6% من الطلبات) التشييد 2 النقل والتخزين 2 أنشطة خدمات الإقامة والطعام 2 أنشطة الخدمات الإدارية 5 المياه والصرف الصحي 1 الأنشطة المالية والتأمين 5 تجارة الجملة والتجزئة 3 صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 4 التعليم 1 الأنشطة المهنية والتقنية 4