ارتفعت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية بنسبة 10.3% بنهاية شهر نوفمبر عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 44.18 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، وارتفعت حيازة البنوك التراكمية من السندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 474.18 مليار ريال بنهاية نوفمبر، مقابل 430.01 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2020، وخلال أول 11 شهراً من عام 2021، ارتفعت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بواقع 35.81 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2020 والبالغة 438.37 مليار ريال؛ لتسجل زيادة نسبتها 8.17% خلال تلك الفترة، وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال بمبلغ إجمالي 614.18 مليون ريال، يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 83.36% من إجمالي مطلوبات البنوك بالسعودية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر نوفمبر، وبلغت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام 568.82 مليار ريال، مقابل 507.32 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها12.1%، وبما يعادل 61.5 مليار ريال، وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.