رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 6.3% بنهاية شهر أبريل 2024م على أساس سنوي. ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 552.21 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، مقارنةً مع 519.45 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2023، وفقًا لإحصائية تستند لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 1.48 مليار ريال خلال شهر أبريل، مقارنةً مع الشهر السابق، التي كانت تبلغ بنهايته 550.73 مليار ريال، لتسجل ارتفاعًا بنحو 0.3%.ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أول 4 أشهر من عام 2024، بواقع 11.89 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 2.2%، مقارنةً مع قيمتها في نهاية ديسمبر من عام 2023 والبالغة 540.32 مليار ريال. وشكَّلت استثمارات المصارف بالسندات 77.78% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أبريل 2024. وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 709.94 مليار ريال، مقارنةً مع 650.02 مليار ريال في شهر أبريل من عام 2023، لترتفع بنسبة 9.2%، وبما يعادل 59.93 مليار ريال. وتضمَّنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضًا ائتمانًا مصرفيًّا للمؤسسات العامة (يشمل قروضًا، وسلفًا، وسحوباتٍ على المكشوف) بقيمة 157.73 مليار ريال. يُشار إلى أنَّ السندات أداة من أدوات الدَّين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنَّها أداة من أدوات الدَّين تصدرها الدولة لجمع الأموال التى تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.استثمارات البنوك بالسندات الحكومية%6 ارتفاع في نهاية أبريل552 مليار ريال الإجمالي1.5 مليار ريال ارتفاع خلال شهر12 مليار ريال زيادة في 4 شهور